نسعى لاستغلال منتجات الشركات الإستراتيجية بالمملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والمساندة

الجزيرة - الرياض:

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الإستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواءً المعتمدة على البتروكيماويات، أو البلاستيك والأسمدة، والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي.

وقال الدكتور إبراهيم العساف بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس (الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية) أن الصندوق سيسهم بنسبة 50% من رأسمال الشركة البالغ ألفي مليون (2.000.000.000) ريال فيما تسهم كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة (25%) لكل منهما.

وذكر أن الشركة تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الإستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواءً المعتمدة على البتروكيماويات، أو البلاستيك والأسمدة، والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي.

وقدم العساف شكره لأعضاء اللجنة التأسيسية وفريق العمل ومسئولي صندوق الاستثمارات العامة على الجهود المبذولة في متابعة إجراءات التأسيس وتقييم الدراسات والبرنامج الاستثماري للشركة، متمنياً للشركة التوفيق والنجاح، متطلعاً إلى أن تسهم هذه الشركة في التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

ومن جانب آخر أشار عبدالرحمن بن محمد المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة إلى أن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة لإقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة دون منافسة للقطاع الخاص والتي تشمل قطاعات إستراتيجية للاقتصاد الوطني، وهي القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات، والتي سينبثق منها عشرون مشروعًا في الخمس السنوات الأولى من التأسيس، تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو سبعة آلاف وأربعمائة وخمسين مليون (7.540.000.000) ريال إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها والتي تقدر تكاليفها بخمسة آلاف وستمائة مليون (5.600.000.000) ريال.

أما المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) فقد أشار إلى أن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة الإستراتيجية لشركة أرامكو السعودية لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في المملكة قادرة على التنافس عالمياً، والتي من أهدافها توفير متطلبات شركة أرامكو السعودية وتصدير نسبة كبيرة من خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتبوء المملكة مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع.

كما أشار المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي إلى أن (سابك) تتطلع إلى أن تلعب شركة الاستثمارات الصناعية دوراً إستراتيجياً للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات، في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة والأسمدة والحديد والصلب، كصناعة السيارات والنقل، وقطاع البناء والتشييد، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وغيرها، خاصةً وأن مواد (سابك) تتيح للمصنعين الحرية في الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في اجتماعه الأخير، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الترخيص بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة سعودية).

ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال، ويكتتب فيه كل من: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، حيث يتضمن تأسيس هذه الشركة العديد من الأهداف التي من أهمها: استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الإستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى إقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي، إلى جانب تسويق المنتجات الصناعية في المملكة وخارجها، وتملك واستثمار الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها.