رئيس ديوان المظالم يوجِّه بمتابعة أملاك الأجهوري وملاحقة ذويه خارج المملكة

جدة - عبدالقادر حسين:

وجَّه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار بضرورة قيام أمانة تفليسة الأجهوري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة أملاك الأجهوري وملاحقة ذويه المقيمين في خارج المملكة، وذلك بناء على التقارير التي رفعتها الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي بدر التويجري.

وقال المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم أن أمانة التفليسة برئاسة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف رفعت طلباً بهذا الخصوص إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة بعد أن توجهت أمانة التفليسة بطلبات عدة إلى فضيلة قاضي التنفيذ بمكة المكرمة، التي على إثرها تم سجن الأجهوري. موضحاً أنه صدرت أحكام عدة ضد الأجهوري وذويه المقيمين خارج المملكة منذ عشرات السنين، أولها يقضي بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ يفوق الـ 500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، وما زالت حتى الآن مقامة ضد الأجهوري قضية أخرى لمطالبته بمبلغ 36 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما تطالبه أمانة التفليسة لصالح المستثمرين فيها مبلغ 656 مليون ريال.

وأوضح النعيم أن الأجهوري في السجن حالياً على ذمة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وضد ذويه متضامنين بعد أن تم إطلاق سراحه بأمر ملكي كريم لمدة ثلاث سنوات بشرط أن يعاون أمين التفليسة على استعادة الأموال التي حولها للخارج منذ ثلاثين عاماً. وفي هذا السياق أوضح النعيم أنه صدر مؤخراً من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة قرار قضائي يتضمن توجيه أمين التفليسة ومحاسبها القانوني بمتابعة أملاك الأجهوري وذويه بالخارج، ومنها أملاك في المملكة الإسبانية وسويسرا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه قد شرع بالفعل في أعمال التحريات وتجميع المعلومات عن أملاك الأجهوري في الخارج. مضيفاً بأن الأجهوري التزم مرات عدة بتقديم ضمان بنكي بـ750 مليون ريال؛ ما يؤكد أن الأجهوري وذويه يملكون أكثر من هذا المبلغ، وإلا ما كان التزم بإصدار خطاب الضمان بهذا المبلغ الكبير. موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأجهوري قد تلقى مؤخراً تحويلات من الخارج بملايين عدة من الريالات، وجارٍ العمل على معرفة مصادر هذه التحويلات البنكية، وأنه بصدور القرارات القضائية الأخيرة قد فُتح باب جديد من الأمل أمام مستثمري الأجهوري لاستلام مزيد من مستحقاتهم التي ما زالت في ذمة الأجهوري وذويه منذ ثلاثين عاماً.

وأشار النعيم إلى أنه أصبح جلياً مماطلة الأجهوري في رد الحقوق التي استولى عليها منذ عشرات السنين، فالأجهوري لم يسدد ريالاً واحداً من الأموال التي هربها خارج المملكة، واشترى بها شركات وعقارات وفنادق عدة بإسبانيا، وكذلك مصانع وعقارات في مصر، وتاجر بالذهب في إمارة دبي متخذاً سويسرا محطة لتهريب الأموال منذ عام 1403هـ.

يُذكر أن عدد المستثمرين في الأجهوري 8765 مستثمراً من 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية.