قراءة في القرار الملكي التعليم والأمن الوطني (3)

د. «هايمان» عرف التنشئة بأنها: «اكتساب الفرد المعايير الاجتماعية عن طريق المؤسسات المختلفة في المجتمع ، والتي تساعده على أن يتعايش سلوكياً مع هذا المجتمع».

ومن الواضح أن التنشئة الاجتماعية شاملة ومتكاملة ويندرج معها التنشئة السياسية حيث هي جزء من عملية معقدة هي التنشئة الاجتماعية، تلك التي تكون المواطن الصالح الذي يستطيع مشاركة المواطنين الآخرين في جميع النشاطات الاجتماعية بما فيها الأنشطة السياسية.

ولذا فالتعليم يرتبط في السياسة ويتأثر بها طردياً، فالدول المستقرة يتحسن فيها مستوى التعليم ومن ثم يساهم التعليم الحسن باستقرار الدول لأنه ينجح في خلق منظومة من القيم المجتمعية المشتركة التي توحد بين المجتمع مما يدفع بالاستقرار.

في العقدين الأخيرين سيطرت على التعليم أفكار وآراء غريبة وعجيبة تنتمي إلى جماعات متطرفة تستعذب أن تكون الحارس الأمين على هوية التعليم، فعانت الأجيال الأمرين من الازدواجية ومن التعبئة الدينية الثورجية وليس من الضرورة أن أذكركم بما حدث لنا ولوطننا وآلاف الشهداء الذين تساقطوا في الشوارع والبيوت الآمنة!

لذا فإن القرار الملكي بمنع المشاركة في القتال لهو قرار مهم في تحييد فكرة الموت، والانحياز للحياة.

ويبقى التعليم هو المجال الخصب لتطبيقات هذا القرار الحقيقية. إذ يتطلب الأمر عملا جادا على تجفيف منابع الفكر المتشدد عبر عدة خطوات عملية وسريعة:

1 - برامج وأنشطة ومناهج تستند على العقيدة الصافية و الاعتدال والمشتركات الدينية والوطنية والإنسانية.

وتحترم القوانين وتستشعر قيمة التعايش والتحضر والتطور.

2 - العمل على تعزيز القيم المادية وأهمية الإنتاج فلا تعز المجتمعات إلا بمدى قدرتها على الإضافة والإنتاج.

3 - تعزيز قيم المواطنة بفهم معنى الحقوق والواجبات وليس فقط الحقوق وليس فقط الواجبات بل لابد أن يعرف كل مواطن حقوقه ليؤدي واجباته. إن في مثل هذا عقداً اجتماعياً يجعل من التعليم داعماً للاستقرار ومحفزاً على التنمية.