تحرُّك للمساواة التامة في معاملة منتجات المصانع الخليجية المقامة بالتجمعات الاقتصادية

الجزيرة - محمد السلامة:

يعكف الفريق الفني الخليجي المكلف بمتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون باستثمارات خليجية معاملة المنتج الوطني، على إنهاء إعداد المشروع في صيغته النهائية، بعد أخذ مرئيات الدول الأعضاء حياله، في خطوة تأتي في إطار الجهود لتطوير مجالات التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس وكل ما من شأنه تعزيز وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة، خصوصاً أن حجم المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة ما زال دون الطموحات. كما تأتي في إطار تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية ‏معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل ‏الاقتصادي، ومما يسهم في اكتمال عقد إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تسمح بتفعيل المواطنة الخليجية الاقتصادية وتوفير مناخ بيئة استثمارية تنافسية محفزة لتشجيع قيام المشاريع المشتركة.

وكان المديرون العامون للجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي كلفوا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» بدراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول المجلس باستثمارات خليجية، والمتضمنة إمكانية النظر في إعفاء منتجات تلك المصانع جمركياً، وجدوى استفادتها من مزايا الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ووضع الضوابط التي تضمن عدم تأثيرها في المصانع الوطنية المقامة خارج هذه التجمعات.

واستضافت «جويك» بداية هذا الأسبوع في الدوحة الاجتماع الرابع للفريق الفني الخليجي المكلف بمتابعة إعداد هذه الدراسة. وأشارت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في المنظمة إلى أن هذه الدراسة من المشاريع المهمة لدول المجلس التي عملت المنظمة فيها كجهة استشارية مع الأمانة العام لمجلس التعاون والدول الأعضاء، مبينة أن المجتمعين ناقشوا عدة مواضيع تتعلق بالدراسة أهمها مضمون الاستشارة القانونية التي قدمتها المنظمة، إلى الجانب الحديث عن خلفية الدراسة وما قامت به المنظمة من جهود بحثية وزيارات ميدانية للمناطق الحرة والمدن الاقتصادية في دول المجلس والتي كان لها أثرٌ هام في إنجاز الدراسة بما يحقق الهدف منها، حيث قدم ممدوح هبرة المستشار الاقتصادي في المنظمة عرضاً مختصراً لمسار الدراسة وخصوصاً الفترة التي تلت الاجتماع الثالث للفريق الفني، وضمنه أهم النتائج والتوصيات.

من جهته، استعرض حسن أبو طاهر الخبير القانوني في مجال منظمة التجارة العالمية المرونات الموجودة في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة الدولية والتي تبيح إعطاء ميزات تفضيلية للمنتجات الخليجية في المناطق الحرة عند خروجها للأسواق المحلية في دول الخليج دون تعميم هذه الميزات على منتجات الدول غير الخليجية، كون دول المجلس تقع ضمن تكتل اقتصادي، مشيراً إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال حيث تعتمد تلك المرونات.