توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أن يبلغ حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة بالدول العربية خلال الفترة ما بين ( 2013 و 2017) حوالي 740 مليار دولار.
وأوضحت «أوابك» أن دراسة حديثة صادرة عن شركة «أبيكورب» وهي إحدى الشركات المنبثقة عن المنظمة اشارت إلى أن النفط والغاز الطبيعي سيستأثر على ثلث قيمة هذه الاستثمارات.
وأشارت إلى أن المملكة تتصدر الدول العربية من حيث حجم استثمارات الطاقة بحوالي 165مليار دولار، تليها الإمارات بحوالي 107مليارات دولار، ثم الجزائر بمشاريع تقدر بحوالي 71 مليار دولار.
وأفادت بأن هذه الأرقام تظهر مدى جدية الدول الأعضاء في المنظمة بالمضي قدما بتنفيذ مشاريعها البترولية على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية منذ أكثر من عامين والتي أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد ما حيث حلت مجموعة الدول العربية خلال 2012 في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.
وتوقعت «أوابك» أن يساهم الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي) ولعقود قادمة في تلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة خاصة في قطاع النقل الذي يعتبر قاطرة الطلب العالمي على النفط وقطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي.
وأوضحت أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغت في نهاية عام 2012 حوالي 700 مليار برميل تشكل 55 في المائة من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة فيما بلغ إجمالي احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2012 حوالي 53 تريليون متر3 اي 28 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة.
وأضافت أنه على مدى العقود الماضية لم تنل الدول الأعضاء في المنظمة جهدا في سبيل تطوير صناعتها البترولية وذلك عبر تنفيذها للعديد من المشاريع الرائدة وهو ما نتج عنه تحقيقها للعديد من الإنجازات المشهودة حيث تمكنت الدول الأعضاء في 2012 من تحقيق 79 اكتشافا نفطيا مهما من بينها 57 اكتشافا في مصر وحققت خلال نفس الفترة 56 اكتشافا غازيا مهما تركز معظمها في مصر والجزائر.
وأفادت بأن هذه الانجازات المشهودة للدول الأعضاء على صعيد الصناعة البترولية قد تحققت بفضل جهودها الواضحة على صعيد تأهيل بنيتها الصناعية التحتية ومواكبتها للتطورات التكنولوجية في ميدان صناعة البترول.