ها هم مجرمو التراث
فرح المهتمون بالمحافظة على تراثنا العمراني، بقرار مجلس الوزراء الصادر الاثنين الماضي، بالموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً والإسراع في إنجاز مشروعات المواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية، وذلك ضمن حزمة قرارات لدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
و منبع الفرح، هو ما يتعرض له تراثنا العمراني وآثارنا التاريخية من تعديات لا أخلاقية، أشرت سابقاً إلى الكثير منها. ولعل الصدفة وحدها هي التي ساقت نشر خبر موافقة مجلس الوزراء على دعم الهيئة، مع خبر قيام شاحنات محملة بأنقاض البناء، وآليات مجهولة في العبث في موقع عين «الأعراف» الأثري، الذي يقع غرب بلدة العوامية في محافظة القطيف. وتعرض جزء من المعلم التاريخي للتخريب بواسطة جرّافة أزالت بعض قنوات الري والسواقي التي يعود تاريخ بنائها إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، فيما انهارت أبراج الموقع الأثري ورمت بحجارتها بعد عقود من الإهمال. وكشفت جريدة الشرق، أن المعلم الذي يضم عيناً أثرية وأبراجاً ومجموعة من قنوات الري، تحول لمكب للأنقاض من قبل شاحنات مجهولة لا تزال تعمل في الموقع، كما تعرض جزء منه للتدمير من قبل جرّافة، قامت بكسح أبراج أثرية محيطة بالعين لشق طريق يسهل عملية رمي النفايات في قلب الموقع.
نريد من الهيئة، بعد هذا الدعم من الدولة، ألاّ ترف لها عين، وأن تبقى حارسة أمينة، على ما تبقى من تراثنا، لعل أجيالنا القادمة يحترمونه ويحترموننا.
