المتهم لا يُهان، بل يُحاكم

أنا مع الدكتور عمر الخولي، المستشار القانوني لهيئة حقوق الانسان، عندما علق على حادثة ضرب رجال الأمن للسائق الذي تسبب في عدد من الحوادث في كورنيش جدة: «الجريمة لا تواجه بجريمة أخرى، والخطأ لا يواجه بخطأ آخر، وطالما تمت السيطرة على قائد المركبة، فينبغي التعامل معه وفق ما قرره نظام الإجراءات الجزائية الذي نص في مادته الثانية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب، أو للمعاملة المهينة للكرامة».

من حق الجهات الأمنية أن توضح للجمهور أن السائق تسبب في إيذاء مجموعة من الناس، ومن حقها أن توضح أنه كان يقود بسرعة جنونية، وأنه مخمور ويضع زجاجة خمر إلى جانبه، وأنه حاول أن يقاوم رجال الدوريات، ولكن ليس من حقهم إيذاؤه، فكل ما قالوه عن المتهم لم يثبت عليه حتى الآن، وإذا ثبت، فهناك عقوبات في حقه.

رجال الأمن مدربون على ضبط النفس. رجال الأمن مدربون على حفظ حقوق المتهم حتى تثبت إدانته. رجال الأمن مدربون على افتراض أي سيناريو لما يحدث أمامهم، وليس على افتراض سيناريو واحد، هو الجريمة المتعمدة. لماذا إذاً تحدث هذه الأخطاء من رجال الأمن؟!