بالأمس تحدثنا عن لصوص (الأحرف والصور) في كلمات المسئولين، واليوم نتحدث عن من يمارسون خديعة المسئول على طريقة (كله تمام يافندم) !.
لازالت بعض المؤسسات الخدمية تعتمد على (الملف الصحفي) لجمع الأخبار، ومطالب الناس، وملاحظاتهم وشكواهم من أي قصور في الخدمة، ورصدها عبر وسائل الإعلام (التقليدية والحديثة)، بهدف كشف ومعالجة القصور، وتلبية مطالب الناس لرفع أداء الخدمة المقدمة لهم، الخطأ الكبير أن (الملف الصحفي)، رغم أهميته كوسيلة تعبير ورصد (لرأي الشارع)، تحول إلى عمل(روتيني، يومي) عند البعض، يقوم عليه موظفو (قص ولصق) من محترفي الكلمات المتقاطعة!.
البحث عن صور (معاليه أو سعادته)، وكلمات التبجيل والمدح والإشادة، يمكن أن (نغض الطرف عنها)، إذا ما كان (ذات الملف) يعكس ويرصد حقيقة ومجمل ما يُنشر في الصحف والمواقع عن الوزارة، وأدائها!.
حجب بعض الحقائق عن (الرئيس)، بحجة لا تعكرون مزاجه بمطالب متكررة، وهذه أمور تافهة يعالجها الوكلاء، أو مدراء العموم، أراه أمراً (غير احترافي) أو إداري من مدير المكتب أو موظف العلاقات العامة، فلا يجب إن تفكر نيابة عن (رئيسك)، الذي سيكون سعيداً بأن يعرف ماذا يريد الناس بالضبط، ويقضي حوائجهم ويلبي مطالبهم، ويحاسب موظفيه!.
لابد من باب الأمانة التي وضعها ولي الأمر، وشرعها بفتح الأبواب، أن يسمع الوزير أو المسئول (صوت الناس) ويلبي مطالبهم، ويقضي حوائجهم بنص النظام، وروحه معاً!.
لا شك أن هناك من يبالغ في مطالبه ويلح عليها وهي (غير نظامية) أو أن حلها ليس بيد المسئول، وهنا لا يجب حجب هذا المطلب وإسقاطه من الملف الصحفي المقدم، بل من الأولى الرد عليه وتوضيح النظام له، وإنهاء الأمر!.
هناك مسئولون (مفتونون) برؤية المراجعين يلاحقونهم من مكان إلى آخر ليبينوا حاجة الناس لهم، هؤلاء خارج الحسبة التي ذكرتها أعلاه، لأن ملفاتهم الصحفية عنوانها (كله تمام يافندم) لا ترصد إلا التخفيضات، والعروض، و آخر كتلوجات الأثاث، والسيارات، وأخبار الفريق سواء كان متصدراً أم لا ...الخ!.
نحن نتحدث عن (الملف الصحفي) للمسئول الذي يخاف الله، ويحافظ على الأمانة التي منحها إياه (ولاة الأمر)!.
وعلى دروب الخير نلتقي.