على «مالطا» السلام..!

تقول وزارة الصحة إن وفداً سعودياً زار «مالطا» للتعريف بخدمات «الطب المنزلي»، وأن معالي وزير الصحة «المالطي» شخصياً، طالب باستنساخ التجربة «السعودية» في هذا المجال!.

الأمر «حقيقي»، وربعنا وصلوا «لمالطا» بالفعل بدعوة رسمية، وبدأوا يعلمون «المالطيين» كيف يعالجون مرضاهم بالطريقة السعودية، والحمد لله أن خبراتنا أصبحت مطلوبة في «أوروبا»، ما سبق ليس جزء من عمل درامي، ولا علاقة له بفيلم عادل أمام الشهير «التجربة الدنماركية»، ولا بالمثل الدارج «بعد ما خربت مالطا»، إنما هو أمر «حقيقي» كما ذكرت الأخبار، وبصراحة وزارة الصحة «مقصرة» في الإعلان عن هذا الخبر، حيث يفترض أن تقدم «آيباد» هدية لكل مريض وعلى الصفحة الأولى رابط «التجربة السعودية في مالطا» لتطمئن القلوب!.

رغم كل ما يصاحب «تجربتنا الصحية» من ضجة بسبب الأخطاء، إلا أنها تعد الأفضل في المنطقة من وجهة نظر «المُنصفين» لا «العاطفيين» وبشهادة «المالطيين»، فمعالجة القصور لن يتم بين «عشية وضحها» لأن الخدمات الصحية والخبرات في البلدان تبنى على مدى «سنين طويلة»، والسعودية تملك «البنية التحتية» ولكن ينقصها «التفوق التشغيلي»، وما نحتاج إليه هو خطة «صحية واضحة» ومعلنة يطبقها من يتولى زمام الأمور الصحية على مدى سنوات!.

ولتتضح الصورة أكثر هناك تقرير «أوروبي» يقول إن دول الخليج وتحديداً «دبي وقطر» رغم كل ما وصلتا إليه من تطور ونجاحات سياحية وبنائية «بالمفهوم الغربي»، إلا أنها لازالت تعاني من «نقائص علاجية» وترسل مرضاها للعلاج في الخارج مقابل أموال طائلة!.

بالطبع السعودية تفعل ذات الأمر، وترسل مرضاها أيضاً، والمضحك أن المستشفيات الأوروبية والأمريكية تضيف رسوم «20%» على فاتورة علاج أي «مواطن خليجي» مقابل خدمات إضافية تخص «الترجمة» والأمور «المخبرية « والرعاية الخاصة.. إلخ!.

السؤال كم دفعنا «نحن الخليجيين» حتى الآن لعلاج مرضانا في الخارج؟!.

هذه الأموال ألا تكفي لشراء تلك «المصحات» بالكامل؟!..

أو على الأقل منحها التصاريح اللازمة لفتح فروع «في بلداننا» واستنساخ تجربتها؟!.

وعلى «مالطا» السلام..!.