حزمة تحفيزية جديدة للاقتصاد المصري بـ30 مليار جنيه

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، أن الحكومة قررت البدء في وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد، عبر ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 30 مليار جنيه تستخدم لدعم استثمارات القطاع العام والبنية التحتية عبر إنشاء طرق وكباري وغيرها، ودعم مجالي التعليم والصحة. وأضاف أن تأثير الحزم التحفيزية على الاقتصاد يظهر على المدى الطويل. من جانبه استبعد مصدر مسئول بوزارة المالية حدوث موجة تضخمية بتأثير إنفاق حزمة الـ30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عوامل التضخم الراهنة معروفة، وأساسها وقتي مثل الارتفاع في بعض أسعار المواد الغذائية نتيجة تشوهات الأسواق التي تعمل الحكومة على علاجها، بالإضافة إلى أزمة أنابيب البوتاجاز الموسمية والتي تم التعامل معها.

وأضاف المصدر، أن استبعاد حدوث موجة تضخمية يعود لتنشيط الطلب عبر ضخ أموال سواء للشركات أو المتعاملين أو الأفراد من خلال زيادة الأجور، سيتم تلبيته من خلال تشغيل الطاقات العاطلة في الاقتصاد وهو ما يعنى عدم حدوث تضخم جراء هذا الطلب. وأكد أن الحكومة تضع نصب أعينها التقاط أي إشارات تدل على بدء حدوث موجة تضخمية لأن الحكومة تعي أن للتضخم آثاراً ضارة جداً بالأفراد والمجتمع والاقتصاد عموماً. وأوضح المصدر أن الاقتصاد المصري أمامه هامش للحركة دون حدوث تضخم إلى أن يصل معدل النمو إلى 4.5% وهو المعدل غير التضخمي للنمو في مصر قياساً على ما جرى في الـ50 عاماً الأخيرة.