عقدت اللجنة السعودية الجزائرية اجتماعات دورتها التاسعة أمس الأربعاء، بقصر المؤتمرات بالرياض، حيث رأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومن الجانب الجزائري وزير المالية كريم جودي، وبمشاركة عدد من مندوبي الجهات الحكومية من البلدين.
واستعرض الدكتور الربيعة، أهمية الدور المناط لهذه اللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة، ونوّه بأهمية ما سيتم بحثه خلال اجتماعات هذه الدورة. وأشاد بما تحقق من إنجازات، موضحاً أن توقيع البلدين على اتفاقية منع الازدواج الضريبي يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقات البلدين الاستثمارية وتنميتها.
وتبحث اللجنة المشتركة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون في المجال التجاري والاستثماري والصناعي، والتعاون في المجال العلمي والتعليمي والثقافي. كما سيتم بمشيئة الله تعالى خلال اجتماعات هذه الدورة التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وبرنامج للتعاون الثقافي، وبرنامج تنفيذي لمذكرة التعاون الموقّعة بين دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجزائر، ومذكرة التفاهم لتبادل المعلومات والخبرات والتسويق في مجال تنمية الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2012م (1659) مليون ريال منها (1594) مليون ريال صادرات المملكة للجزائر، و(65) مليون ريال واردات منها، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة منذ عدة سنوات.