تقرأ على صفحة الأمم المتحدة النص الآتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم أمس 9 ديسمبر:
“ الفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثّر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي. ويضرب الفساد في أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشى. كما أن التنمية الاقتصادية تتوقف بسبب تثيط الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الفساد ويصبح من المستحيل للشركات الصغيرة داخل البلد التغلب على “تكاليف بدء العمل”.
“ اعتمدت الجمعية العامة، في 31 تشرين الأول - أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 4/58 ) “
“ وعيّنت الجمعية العامة أيضا يوما 9 كانون الأول - ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005. “
وحول المعاهدة الدولية تقرأ في البند 6 الآتي :
المادة 6 / هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء.
(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. (انتهى)
ليس هناك مساحة للتعليق على هذه الاقتباسات، ولكن يمكنك أن تقرأ شيئا ما بين السطور، ويكون التركيز أكثر على أن الفساد يؤخر التنمية ويضر بالاقتصاد حسب رأي الأمم المتحدة، وأن كل الدول الأعضاء عليها أن تنشئ (هيئة لمكافحة الفساد)، اقرأ جيدا فالنص لقارئه وليس لقائله حسب أطروحات د. عبد الله الغذامي.