شبابنا وفرص الاستثمار المتاحة في محلات التجزئة

كتابتي السابقة في هذه الزاوية كانت بعنوان (شبابنا وفرص العمل المتاحة في محلات التجزئة) تحدثت فيها عن مئات الآلاف من فرص العمل والتي أصبحت متاحة لشبابنا وبناتنا السعوديات في أعقاب الموقف الحازم الذي تسلكه الدولة حالياً بطرد أي عامل أو مستثمر غير سعودي في تلك المحلات من خلال التستر.

وفي مقال اليوم، سينصب حديثي على فرص الاستثمار التي أصبحت متاحة لشبابنا وفتياتنا في قطاع محلات التجزئة بعد المنع التام لغير السعوديين بالاستثمار في هذا القطاع، ويكفي ما أشار إليه أحد أعضاء مجلس الشورى خلال الأيام القليلة الماضية من أن حجم مبيعات محلات التجزئة بالمملكة تتجاوز (270) مليار ريال، وأن ما يزيد على (80%) من العمالة الأجنبية المسيطرة على تلك المحلات يملكون تلك المحلات من خلال جرائم التستر التجاري ، والتي يتحمل مسؤوليتها البعض منا نحن كسعوديين قبل لوم هؤلاء الأجانب، وفي ظل فشل ذريع من كل الأجهزة ذات العلاقة حتى في الحد من هذه القضية، ومع تفاؤلي اليوم بالقضاء على جرائم التستر التجاري بوجود معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة ، والذي تمكن خلال فترة قياسية من معالجة العديد من الإشكالات التجارية التي عانى منها المواطنون كثيراً، في الوقت الذي عجزت الوزارة عن حلها منذ عقود زمنية طويلة.

وحتى نتمكن من سعودة كل الفرص الاستثمارية المتاحة في محلات التجزئة، يتوجب تظافر كل الجهود لوزارات العمل والداخلية والتجارة والغرف التجارية، حيث من الأهمية الضرب بيد من حديد على كل مواطن سعودي يخون وطنه من خلال تستره على أي أجنبي في محلات التجزئة، فمتى ما ترفع المواطن عن ذلك العمل المشين (التستر)، فلن يكون هناك وجود للأجنبي، مع يقيني بأن استمرار حملة التفتيش على العمالة المخالفة لنظام الإقامة كفيل بالقضاء على التستر التجاري في محلات التجزئة.

وفي هذا الخصوص، لا بد من تسجيل كلمة شكر للجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض ورئيسها النشط رجل الأعمال فهد بن ثنيان الثنيان على جهودهم الملموسة الرامية إلى دعم الشباب للاستثمار في محلات التجزئة وتذليل العقبات أمامهم.

ومن الأهمية أن يدرك الشباب والفتيات بأن هناك العديد من العوامل الكفيلة بنجاحهم في الاستثمار في قطاع التجزئة منها هجرة العمالة الأجنبية التي تملك ما يزيد على (80%) من محلات التجزئة، حيث إن الدولة - حفظها الله - جادة في حملتها الموجهة ضد تلك العمالة، مما يعني إتاحة كامل محلات التجزئة لفتيات وشباب الوطن دون مضايقة من تلك العمالة الأجنبية التي عانى منها اقتصادنا الوطني لعقود زمنية، كذلك فإن من عوامل النجاح للاستثمار في تلك المحلات صغر جحم رأس المال اللازم في الكثير من تلك المحلات، وإسهام العديد من الصناديق التنموية الحكومية من خلال تقديم قروض حسنة للراغب في الاستثمار في هذا القطاع. ومن العوامل أيضاً ارتفاع نسبة الربحية في تلك المحلات إضافة إلى تزايد احتمالية التوسع في الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أنه من الأهمية أن يدرك الشباب والفتيات بأن الاستثمار في قطاع التجزئة متاح في العشرات من الأنشطة التجارية مثل محلات الدكاكين والسوبر ماركت وأبو ريالين والملابس الرجالية والملابس النسائية ومحلات ملابس الأطفال ومحلات الأحذية ومحلات الأثاث ومحلات بيع الكتب ومحلات خدمة الطالب والمطاعم ومحلات بيع الأواني المنزلية ومحلات الأثاث ومحلات الخياطة وغيرها العشرات من محلات التجزئة الواعدة بفرص استثمارية مجدية.

ختاماً، إن توطين الاستثمار والعمالة في قطاع محلات قطاع التجزئة سيعود على الوطن بالكثير من المكتسبات الأمنية والاجتماعية وليس الاقتصادية فحسب، خاصة إذا ما علمنا بأن أكثر من ثلاثة ملايين أجنبي سيغادرون هذا القطاع لبلدانهم، وما من شك أننا جميعاً كسعوديين نتطلع إلى تحقيق ذلك.