استئجار المقرات الحكومية: هدر وضياع للمال العام

على الرغم من توفر السيولة المالية اللازمه في ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية, حيث يتم تقدير الميزانية على أساس سعر برميل البترول بستين دولارًا، في حين أن السعر الحقيقي لم يقل عن المائة دولار.

وعلى الرغم من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتوفير السيولة التي تحتاجها كافة الاجهزة الحكومية, خاصة إذا كانت السيولة ستوجه لبناء البنية التحتية والمشاريع التي تحتاجها صناعة وبناء التنمية السعودية.

وعلى الرغم من ما تمثله سياسة استئجار المباني والمقرات والتي لا زالت مسيطره على الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة دون أي أسباب مقنعه لذلك ودون اكتراث بالتوجيهات العليا بوقف ذلك.

فما الذي يجعل غالبية مدارسنا حتى يومنا هذا مدارس مستأجره, علماً بأن غالبية المدارس المستأجرة غير مهيئة لأن يتعلم فيها ابنائنا أو بناتنا, وما الذي يجعل مقار غالبية مراكزنا الصحية مستأجره, والجميع يعلم بأن تلك المقار المستأجرة لا تتوفر فيها معايير تقديم الخدمة الصحية السليمه.

وما الذي يجعل الكثير من أجهزة الدولة تستمر في استئجار مقارها في الرياض, وكذلك فروعها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؟ وما الذي يجعل غالبية مباني المحاكم العامة والاستئناف وديوان المظالم مستأجره (أنفق ديوان المظالم العام الماضي خمسة وسبعون مليون ريال لاستئجار عدد من المحاكم الإدارية التابعة له !!!!).

لماذا لا تتدخل وزارة المالية لوقف هذا الهدر المالي من قبل معظم أجهزة الدولة في استئجارات مقارها وإلزامها بإدراج كافة احتياجاتها من المقار ليتم اعتماد إنشائها عند مناقشة ميزانية تلك الأجهزة.

ولماذا لا تتغير تلك الأنظمة القديمة التي تعطي كل وزارة ومصلحة حكومية الصلاحية الكامله في الاختيار بين بناء المقار التابعة لها أو الاستمرار في سياسة الاستئجار, والتي يلاحظ عليها أنها قد تراعي المصالح الشخصية لبعض المسؤولين في أجهزتهم على حساب المال العام للدولة.

ختاماً, متى فكرنا جميعاً في مصلحة الوطن, ومتى قدمنا مصلحة هذا الوطن على تحقيق المصالح الشخصية غير المشروعه للبعض منا, فأنا على يقين بأن استنزاف الخزانة العامة للدولة من جراء استمرار الاستئجار غير المبرر للكثير من المباني والمرافق الحكومية سينتهي.