استحقاق السكن بين الأولويات وأسبقية التقديم
السكن حق أصيل لكل مواطن، وتسعى الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان لتلبية هذا الحق، وقد وفرت لها كل الإمكانيات المادية والتنظيمية التي تساعدها على بلوغ هذا الهدف وتحويل قطاع الإسكان لصناعة داعمة للاقتصاد الوطني. وقد رشح عن الوزارة أنها بصدد وضع آلية لاستحقاق السكن، والمقصود الطريقة التي ستوزع بها المساكن أو الأرض، إضافة للقرض، بحسب أولويات لم تحدَّد للآن.
وإذا أخذنا الاستحقاق بمفهوم عام، فهو بالضرورة يعني الأولوية بتاريخ الطلب من المواطنين، لكن طرح وزارة الإسكان أن هناك آلية للاستحقاق، وما رشح من احتمالات أن يؤخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية أو الإنسانية، كالأيتام أو الكبار بالعمر ومحدودي الدخل كأولوية، فإن تاريخ تقديم الطلب ليس بالمحدد الوحيد أو الأهم، ومن هنا فإن وجود آلية متشعبة بالأولويات ستفرض حلولاً معقدة، قد تؤخر إيجاد حل لمشكلة السكن لدى شريحة واسعة؛ ما يعني أن هناك حاجة لوضع طريقة مختلفة عما يرشح من احتمالات للآلية المتوقعة.
فإذا كان وضع حالات بالمجتمع يستدعي حلاً لمشكلة من مشاكلها، وهو السكن، فإن وجود شريحة من الأسر تعد شابة ولكن لديها حاجة ماسة لتملك السكن أيضاً يتطلب عدم تأخيرها لأي سبب كان عن أحقية السكن ما دامت مسجلة بقائمة الانتظار، وقد يكون مر على ذلك سنوات ليست بالقصيرة. ومن هنا فإن على وزارة الإسكان أن تضع كل فئة بسياق مختلف، فتفرز كل فئة وحدها، ويُعمل مشاريع تخصها حتى لو كانت بالموقع نفسه، فالأيتام أو كبار السن قد لا تكون لديهم القدرة للبناء؛ فيتم توزيع وحدات جاهزة للسكن لهم؛ ما يعني أن يُخصص لهم نسبة من المشاريع بالمدن، ويستمر التوزيع بآلية أسبقية التقديم لباقي الأسر، وخصوصاً أن القائمة كبيرة، ونسبة من مر على تسجيلهم أكثر من خمس أو عشر سنوات ضخمة؛ ما يعني أن الأقدمية في التسجيل تحقق إحدى الآليات، وهو عمر طالب السكن، فإذا خصص ربع أو ثلث ما يطرح من المشاريع للفئات ذات الخصوصية بوضعها فإن ذلك سيكون أكثر إنصافاً للجميع، فهذه الحالات الخاصة تضاف يومياً بالمجتمع أياً كان عددها أو نسبتها، لكن الوضع لباقي المجتمع يمثل النسبة العظمى.
آليات الاستحقاق لم تصدر إلى الآن، ولكن يبقى السكن عاملاً ورافداً لاقتصاد الأسر، ويمنحها الاستقرار. وحتى يستفيد الجميع من الإمكانيات التي وفرتها الدولة لقطاع الإسكان فإن التوازن بالآليات والتوازي بالحلول الممكن تطبيقها أولوية بتغطيته لكل طالبي السكن، وخصوصاً إذا تم تقسيم الحلول بحسب كل شريحة ومتطلباتها وقدراتها للحصول على السكن.
