نووي إيران .. ومستقبل الاستثمارات بالمنطقة

أُعلن قبل أيام عن اتفاق القوى العظمى مع إيران لحل مشكلة ملفها النووي بما يزيل الشكوك حول طبيعته السلمية.. هذه المفاوضات بين الطرفين استغرقت عشرة أعوام تخللها الكثير من التوتر في منطقة تُعد الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي بإمدادات الطاقة من النفط والغاز، ورغم أن الحديث حالياً كله يدور حول الانعكاسات السياسية والأمنية على المنطقة، إلا أن للاقتصاد نصيب الأسد من الأثر الإيجابي لاستقرار المنطقة في حال تم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق خصوصاً من الجانب الإيراني.

ويتمثّل الانعكاس الاقتصادي بالمنطقة بعوامل عدة أهمها حجم تدفق الاستثمار الأجنبي وتوطين الاستثمار المحلي، ومن المهم أن لا ننسى بأن لهذا الاتفاق أثراً محتملاً على أسعار النفط انخفاضاً كما يتوقع الكثير من بيوت المال العالمية، إلا أن ذلك لن يكون قيمة مهمة فنسبة تأثير ملف إيران النووي ستبقى بحدود قدَّرها البعض بعشرة دولارات بالمتوسط على أسعار نفط المنطقة، لكن ذلك الانخفاض فيما لو حدث سيبقي أسعار النفط حول مائة دولار للبرميل وسيعاود النفط ارتفاعه بتأثير من زيادة الطلب على الطاقة عالمياً خلال السنوات والعقود القادمة نتيجة للنمو الذي يتحقق في الاقتصادات الناشئة كما هو متوقع والذي سيرفع من حجم الطبقة الوسطى عالمياً لضعفي ما هو حالياً خلال عقدين قادمين ليصل إلى خمسة مليارات إنسان.

وبالعودة إلى مستقبل تدفق الاستثمار لدول المنطقة فإن إزاحة المخاوف الجيوسياسية بالتأكيد له دور بارز بنموها، وإذا ما نظرنا لدول الخليج فإنها استطاعت أن ترفع من نمو تدفق الاستثمار الأجنبي لها رغم كل الظروف السياسية القاسية المحيطة بها وكذلك الأزمة المالية العالمية خصوصا بالعشر سنوات الماضية نتيجة نجاحها بتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي وأمني نتيجة لسياساتها الحكيمة والتي منعت بفضل الله الحد من أي آثار سلبية كالتي لحقت بدول عديدة بالمنطقة والعالم بصفة عامة.

ولكن يبقى لكل الأحداث الجيوسياسية آثارها السلبية التي حدّت من نمو أحجام الأموال المتدفقة بالمستوى المناسب لإمكانيات اقتصادياتها، فالمنطقة العربية بصفة عامة لم تنجح بجذب أكثر من 3% من حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للاقتصاديات الناشئة منذ العام 1970 م والتي تجاوزت حاجز العشرة ترليونات دولار وتُعد دول الخليج خصوصاً السعودية والإمارات أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بالشرق الأوسط نتيجة إمكانيات اقتصاداتها والتغييرات الكبيرة التي حدثت بالتشريعات والأنظمة الجاذبة للاستثمار، لكن يبقى التقييم لهذه الاستثمارات من حيث أثرها على زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وحجم التوظيف للعمالة الوطنية وأين تتركز العوامل الأهم بتحديد فوائدها.

ففي المملكة ساهم الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية وكذلك المزايا التحفيزية بجذب استثمارات جيدة من حيث الحجم لكن تركز الكثير منها إما بعلاقة مع الإنفاق على المشاريع والتي قد تتراجع في حال نفذ الجزء الأكبر من المشاريع المطروحة وهو نتيجة طبيعية متوقعة أو بمشاريع ترتبط بتحفيز تقدمه الحكومة في أسعار الطاقة تحديداً كمشاريع الصناعات البتروكيماوية، وتشير تقارير إلى ذلك بأن نسبة الاستثمارات التي جذبها رخص الطاقة واللقيم فاقت 80% من حجم الاستثمارات، ورغم أن إجمالي الاستثمارات قارب 700 مليار ريال سعودي بالمملكة لكنها لم تُوظف أكثر من 180 ألف مواطن وهو رقم يُعد محدوداً مقابل ضعفي هذا الرقم ممن وظفتهم هذه الاستثمارات من العمالة الوافدة.

وبما أن العالم يتسابق على جذب الاستثمارات بل وتوطين الاستثمارات المحلية التي تهاجر لدول أخرى وكذلك توطين التقنية والتنشيط الاقتصادي المتعدد الأطراف حتى يكون هناك توازن بين تأثير ما تنفقه الحكومة وما يحركه القطاع الخاص سواء التدفق الاستثماري المحلي والأجنبي، فإن الحاجة تبدو ضرورية أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر ليس فقط بالتشريعات والأنظمة والتي تتطور منذ فترة بالمملكة، بل بتحديد احتياجات الاقتصاد المحلي من الاستثمارات المطلوبة وكذلك الاحتياج الفعلي لكل تخصص علمي ومهني لتطوير الكوادر البشرية بما يدعم جذب الاستثمارات للاقتصاد السعودي والاستفادة من إمكانياته الكبيرة وكذلك توجيه عمليات الترويج لجذب الاستثمارات بطرق وأدوات وآليات تنعكس بفوائد أوسع مما تحقق إلى الآن، فمن المعروف عالمياً أن كل دولار يُنفق على الترويج للاستثمار بالدول يفترض أن يجذب 150 دولاراً لها.

إن اتجاه المنطقة نحو إزالة التوترات الجيوسياسية الكبرى كملف إيران النووي سيفتح الباب واسعاً أمام حمى التنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية بين دولة المنطقة وكل دولة تستطيع أن تحقق ريادة كبيرة في أن تكون أكثر استقطاباً للاستثمارات إذا ما تعاملت مع احتياجات المستقبل والمرحلة القادمة بنظرة شمولية تزيل فيها كل العقبات التي تعيق تدفق الاستثمار لها من أنظمة وتشريعات والتحكيم والشفافية وتطوير بالبنى التحتية والكوادر البشرية وحصر للفرص والاحتياجات الاقتصادية والتكامل والتعاون مع دول المنطقة والعالم.