نطاقات للتخصصات المهنية

ضبط سوق العمل يعد ركيزة أساسية في التنمية ومؤشر على صحة الاقتصاد وتعظيم الفائدة من الكوادر البشرية وحملة التصحيح الحالية تخدم جوانب عديدة من بينها ضبط سوق العمل إلا أن الوصول إلى رفع نسبة تأثير المواطن بالنمو الاقتصادي والذي يعني بالمحصلة الوصول إلى معرفة مدى استفادته من التنمية الاقتصادية الحالية لابد من تفصيل مهني شامل ووضعه تحت نظام نطاقات ليكون مرحلة متقدمة منه تلغي العمومية التي تعتريه ولا يستفاد منه إلا بالكم التوظيفي للمواطنين أكثر من النوعي والذي أفرز إلى الآن سلبيتين الأولى السعودة الوهمية والثانية نوعية وظائف إما متدنية الأجر أو المتطلبات وكذلك تعد أقرب للوظائف المؤقتة مما يعني التدوير المستمر عليها وعدم الاستقرار الوظيفي، ومن كل هذه المعطيات تبرز الحاجة إلى أن نضع لكل تخصص يمكن شغله بالمواطنين نطاق يعرف من خلاله نسب السعوديين الذين يشغلونه وكذلك ربطه بعدد العاطلين ممن يحملون شهادة به وكنت قد كتبت مقال سابق عن أهمية وضع نسب للعاطلين بكل تخصص كالصناعة والصحة والتعليم قياساً بمن يعملون بكل قطاع منها مما يعني أننا سنصل إلى تحديد أكثر دقة لواقع سوق العمل واحتياجاته الفعلية الحالية والمستقبلية.

وإذا ما تم وضع نطاق لكل مهنة فإننا سنصل إلى معرفة تامة بما نحتاجه حاضراً ومستقبلاً من كل تخصص ومع تطبيق نظام حماية الأجور وكذلك مهلة التصحيح التي سمحت بتعديل المهن فإننا سنكتشف حقيقة مؤهلات العمالة الوافدة فالنسب التي ظهرت سابقاً وحددت نسبة الأميين من العمالة بقرابة 75% بالتأكيد لم تبنَ على فحص واختبار فعلي لهذه النسبة إنما أخذت على الأغلب من مسمى المهن كالعامل بمختلف أنواعها سواء (صناعي أو زراعي أو منزلي أو سائق)، ومعروف أن تغيير حصل إلى هذه المهن بمرحلة سابقة عندما كان التشديد على سعودة مهن معينة قبل قرابة العشر سنوات مما اضطر بعض المنشآت للجوء إلى استقدام موظفيها بمهن لا تشملها نسب السعودة أو تعديل مهن من هم يعملون لديها إلى تلك التصنيفات الوظيفية المتدنية المتطلبات والمهارات والأهم أنها لا تخضع لنسب سعودة ولكن مع ربط بعض الخدمات كاستقدام الأسرة للوافدين وربطها بالتخصص والدخل عادة الحاجة لتعديل المهن للمستوى الذي يسمح بالاستفادة من تلك الخدمات.

أما الآن وقد سمح بتعديل المهن من جديد بالمهلة التي انتهت واستمرار التصحيح لأوضاع العاملين حالياً ومستقبلاً فإن الضرورة تقتضي أن يتم إظهار أرقام دقيقة لعدد العاملين بكل تخصص من المواطنين والوافدين وتفصيل مماثل للعاطلين من المواطنين بحسب نوعية القطاع الذي يعملون فيه وكذلك معرفة عدد الطلبة الذين يدرسون بكل تخصص بالجامعات للوصول إلى حقيقة واقع واحتياجات السوق وكذلك إعادة توجيه نسب القبول بالجامعات أو الكليات التقنية والمعاهد المهنية بما يرفد كل قطاع وتخصصاته بالعدد الذي يحقق نسبة عمالة وطنية عالية فيه خلال عقد أو عقدين بحسب طبيعة كل مهنة واحتياجاتها التعليمية والتأهيلية بل أن يكون التفصيل يشمل التوزيع المناطقي حتى يكون التركيز أكثر دقة في التوجهات التعليمية والتوظيفية ويحد من الهجرة للبحث عن العمل دون معرفة بمكامن الفرص الموجودة بكل منطقة

تطوير نظام نطاقات ليكون بحسب التخصصات والشهادات العلمية والمهنية سيصل بنا إلى سوق عمل واقعي لا يقضي على البطالة فقط، بل ويحد من أي توظيف وهمي أو تنقل كبير بسوق العمل ويرفع من مستوى الدخل للموظف عندما يعمل بمهنة له أفق وفيها طموح وتحقق دخل جيد مع أهمية تحييد المهن التي لا تحتاج إلى مهارات أو لا يمكن شغلها بمعنى أدق بمواطنين بسبب تدني دخلها وعدم الحاجة لأي تعليم أو خبرة لشغلها بالوقت الذي تحسب بنطاقات و تؤثر بنسب السعودة دون تحقيق الهدف المطلوب بأن يكون المواطن مؤثر ومستفيد من التنمية الاقتصادية.