حلول البطالة بتطوير معايير إحصاءاتها

تصدر نسب البطالة بناءً على أرقام عامة كالعدد الكلي لطالبي العمل وهو الرقم الشائع والمتداول بشكل أساسي في كلِّ الاقتصاديات ولكن في ثنايا هذه النسبة العامَّة توجد احصاءات متفرِّقة وهي الأهم لعدة أسباب لأنّها تعطي صورة مفصلة عن واقع سوق العمل والقطاعات الاقتصاديَّة وما يدور فيها من نشاط أو ضعف.

وكثيرًا ما نقرأ في تفصيلات نسبة البطالة لدينا أرقامًا لا يمكن اعتبارها بعيدة عن العموميات بالرغم من اهميتها كالبطالة بين الجنسين أو على أساس المؤهل العلمي أو العمر لكن كل ذلك لا يعطي انطباعًا حقيقيًّا عن البطالة لدينا وما السبب الذي قد يكون وراء عدم تراجعها بالشكل المطلوب ففي الوقت الذي كانت تطمح فيه الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي العام القادم لتخفض نسبة البطالة من 9.6 ببدايتها نجد أن النسبة ارتفعت إلى 12.1 بنهاية العام الماضي وبالرغم من النمو الاقتصادي الكبير باقتصادنا منذ سنوات إلا أن ذلك لم ينعكس على حلول جذرية للبطالة تتوافق مع أهداف الخطة المرسومة الحالية، فما قامت به وزارة العمل من اعتماد برامج كنطاقات بكلِّ مراحله ما إلا صورة حقيقية لإشكاليات سوق العمل وتراكماتها القديمة بمعزل عن سلبيات وإيجابيات هذا البرامج لأنّها اشبعت طرحًا ونقدًا لكنها حركت المياه الراكدة بسوق العمل وكشفت الكثير من بواطن الخلل فيه واستكملت بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي نتج عنها مكاشفة واقعية لآلية تشغليهم وحجم المخالفات الكبيرة التي نتج عنها سلبييات اقتصاديَّة خطيرة كالتستر والمتاجرة بالتأشيرات والتسيب وغير ذلك من التشوّهات الاقتصاديَّة وآثارها الاجتماعيَّة الخطرة.

الا أن تطوير احصاءات البطالة لدينا يجب أن ينتقل لتصنيفات وتقسيمات قطاعية محددة ليسهل معها إيجاد حلول عميقة لها وللكشف عن أثر كل قطاع اقتصادي بالبطالة ومعالجتها فيفترض أن تصدر نسب البطالة بأسلوب ونموذج مختلف عن الحالي يوضح فيه كم نسبة العاطلين ممن لديهم رغبة أو محسوبين مهنيًّا أو علميًّا على قطاع محدد كالزراعة أو الخدمات أو الصناعة الذي رغم أهميته فإنَّ نسبة السعوديين فيه لا تزيد عن 6 % من حجم القوى العاملة التي يبلغ عددها 5.2 مليون من المواطنين.

كما يجب أن يصدر معها تفصيلات دورية تُوضِّح حجم العمالة بكلِّ قطاع من المواطنين والوافدين والتغيِّرات التي تحدث بكلِّ قطاع من زيادة أو تراجع بنسب التوطين ويمكن تحقيق ذلك من البيانات التي تعبأ من قبل العاطلين ويحددون فيها نوعية القطاع الذي يرغبون فيه وبما يتناسب مع مؤهلهم العلمي أو المهني وكذلك من خلال نسب السعودة المطلوبة بكلِّ قطاع وما تحقق منها إلى الآن عمليًا ومع اعتماد نظام يجبر المنشآت على تحويل رواتب موظفيها إلى البنوك فإنَّ الوصول لمعرفة متوسط الرواتب لكل مهنة ولكل قطاع سيكون عاملاً مساعدًا على توضيح الفرص للشباب فيما يخص الدخل الذي يطمحون له في حال توجههم بالعمل بأي قطاع مع أهمية أن تظهر متوسطات الرواتب أيْضًا مفصلة بمعنى أن تبيّن المتوسط للشهادات العلميَّة ولكل مستوى وظيفي وكذلك للمواطنين والوافدين حتَّى تتحصر المعلومات بما يمكن أن يشغله المواطن من وظائف فقط.

إن تفصيل نسب البطالة قطاعيًّا له إيجابيات كبيرة يقاس من خلالها حجم النشاط لكل قطاع وبواطن الخلل أو التنظيم فيه وحجم الفرص الوظيفية والاستثمارية ويعطي مدلولات اقتصاديَّة عديدة ذات قيمة كبيرة ترفع من مستوى الشفافية والإفصاح وتكشف احتياجاتنا الحقيقية في قضية تطوير الكوادر البشرية وواقع سوق العمل وأين تكمن الفرص فيه الحالية والمستقبلية لتحسين بيئة العمل والاستقرار الوظيفي ومعرفة التخصصات المهنية لدينا وما ينقصها من تطوير أو احتياجات لتكون برامج التدريب والتأهيل أكثر فائدة وجودة لتسهم برفع الإنتاجيَّة للفرد وهذه عوامل تساعد على توطين الخبرات فالعمالة الوافدة أهم ما تكتسبه ويتخرج به هو خبرتها التي لا يمكن تعويضها بسهولة إلا من خلال المواطنين الداعمين الرئيسيين لاستقرار الاقتصاد ونموه.