ماذا بعد (24 شهراً)؟!

لا أفهم سبب منح وزارة الشؤون البلدية والقروية مهلة (سنتين كاملتين) للمحطات القديمة على الطرق السريعة لتصحيح وضعها، واللحاق بركب (التطوير)؟!

الأمر أشبه بالمولود الصغير الذي يحتاج إلى (حولين كاملين) ليُتم الرضاعة؛ بمعنى أن المستثمر في هذه المحطة يحتاج لـ 24 شهراً يحلب فيها (جيب المواطن) على الطرق السريعة حلباً، ويحقق مكاسب من جلب الوقود ووضعه في (خزان السيارة)، دون أن يقدم أي خدمة جيدة من ناحية المحلات أو المسجد أو دورات مياه مقبولة ومناسبة؟!

مهلة الـ24 شهراً تعني أن صرامة وجدية الوزارة في التغيير من حال محطات الوقود لدينا على المحك، حتى وإن اشترطت حزمة من الشروط على (التصاريح الجديدة) لتتوافق مع الأهداف، ولكن هذا غير كاف، لأن التخطيط لتغيير حال (محطاتنا القائمة) هو الجزء الأهم من الواقع المعيش، لعدة أسباب تتمثَّل في المواقع الإستراتيجية لهذه المحطات والتي يصعب معها منح تصاريح لمحطات جديدة ملاصقة أو قريبة منها، ثانياً مسألة الإنشاء تحتاج لوقت أطول من عملية التطوير والتغيير، وهنا تكون الوزارة قد ضيَّعت الجادة في تطوير محطات الوقود، مهما كانت صارمة في الجديدة!

نحن ننتظر الصرامة في تغيير المحطات القائمة بشكل جاد، ومن يعجز عن تلبية متطلبات هذا التغيير يخرج من السوق ليفسح المجال لمستثمر جديد حتى لو كان (أجنبياً) ليقدِّم خدمة راقية وسياحية، تعكس تطور البلد!

بالطبع لا يمكن للوزارة التراجع عن هذه المهلة (الأبوية) للمستثمر، والتي تعيد المستهلك للمربع رقم واحد، وإن كنت أجزم أنها طويلة جداً، وتخالف سلامة أبسط قواعد التخطيط وهو (عنصر الوقت)، فالمدى طويل جداً بين بداية المهلة ونهايتها، وكما هو معلوم أن قيمة الوقت أداة فاعلة لتنفيذ الإستراتيجيات الموضوعة وفق الإمكانات المتاحة، وهو ما لم يحدث هنا، مما يساعد حتماً على تباطؤ المستثمرين في العملية التصحيحية في نهاية المطاف!

ألم يكن لدى الوزارة طريقة أسرع للمرور بمراحل التغيير، بدلاً من انتظار (حولين كاملين) يُصاب المسافر خلالهما بالإحباط من سوء الخدمة!

وعلى دروب الخير نلتقي.