عندما يتخلى المواطن والسفير عن واجباتهما

استشعار المسؤولية والقيام بواجبنا لتأمين حياة آمنة ومستقرة لكل أرجاء وطننا لا يقتصر على الأجهزة الرسمية، أمنيَّة أو خدميَّة، بل هو مسؤولية كل مواطن وكل مقيم على أرض هذا الوطن يستفيد من خيراته ولهذا فإنَّ تجاوز وإصرار جهات وأفراد على مواصلة ارتكاب المخالفات والأخطاء بقصد وبغير قصد يجب أن يتوفق وأن يحاسب من يرتكب تلك الأخطاء، من بين هذه الأخطاء التي ترتقي إلى الجريمة، ما قامت به صحيفة إلكترونية يديرها صحفي مقيم، التي قدمت مادة إعلاميَّة ساعدت «أبواقًا إعلامية» معادية للمملكة.

الصحيفة الإلكترونية التي تسعى لتحقيق «سبق» إعلامي على حساب مصلحة الوطن زعمت أن الأجهزة الأمنيَّة احتجزت الرجال من الإثيوبيين لتترك النساء عرضة للاغتصاب..! هذه الفرية نقلتها وردَّدتها صحف مأجورة من نفس جنسية المقيم الذي يدير موقع الصحيفة الإلكترونية، كما أن السفير الإثيوبي استشهد لهذه الادعاءات ووجد هذا السفير مادة يردَّدها لتعويض تقاعس سفارته التي يتلكأ موظفوها في تجهيز وثائق السفر للمخالفين، الذين اتلفوا جوازاتهم، هذا إن كانت لهم جوازات سفر عند تسللهم.

أجهزة الأمن قامت بواجبها وأمنت أماكن إيواء وتوفير وجبات ثلاث لإطعامهم وتعاملت معهم تعاملاً إِنسانيًا، بالرغم من أن المشاغبين مجرمون وقتلة، ارتكبوا جرائم قتل ونهبوا المحلات وتعرضوا للمواطنين والمقيمين وعاثوا فسادًا في حي منفوحة وفي شارع الستين في جدة، وتلمس سفير إثيوبيا العذر للمشاغبين من جنسيته ليخلي مسؤولية سفارته في التعاون مع السلطات السعوديَّة لتمكين هؤلاء المخالفين بالعودة إلى ديارهم، وهو من أهم مسؤوليات السفير والسفارة ويجب إفهامه وغيره أن المملكة لن تقبل لأيِّ جهة أو دولة أن تنال من أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، وأن السعوديين لا يمكن أن يتنازلوا عن أمنهم واستقرارهم مقابل مزاعم وادعاءات وترديد مقولات حقوق الإِنسان، فعندما يتعرض الأمن الوطني للإشكالات لا يمكن الحديث عن مثل هذه المقولات، كما أن حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ ومثلما يطالب السفير والصحف المأجورة بحقوق لقتلة ولصوص عليهم أن يتذكروا حقوق المواطنين والمقيمين الذين قُتلوا وتعرضوا للاعتداء ونهبت ممتلكاتهم من قبل هؤلاء المشاغبين.