استئصال ورم المخالفين

يخطئ من يتصور أن ينتهي شغب الأثيوبيين وغيرهم من مخالفي الأقامة في المملكة، والذين يشكلون بؤراً إجرامية أصبحت معروفة ومحددة تقريباً في كل مدن المملكة.

الأثيوبيون ليسوا وحدهم، فهناك جنسيات أخرى أغلبها تقيم في أحياء محددة، وهذه الإقامة كان يفترض أن تتنبه لها الأجهزة الأمنية وتمنع تكوين (غوتو) في المدن، فهناك أحياء مغلقة على الأثيوبيين وأخرى للصوماليين، والبنغلاديش والهنود والباكستانيين واليمنيين، وأحياء لأفارقة غير محدودي الجنسية، بل إن بعض الأحياء في الرياض وفي جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يتم التفاهم بين المقيمين بها بلغات ولهجات تكلم الأقوام، ولا يجرؤ المواطن السعودي والمقيمون من جنسيات أخرى الدخول إلى مناطق وأحياء وتلك الجنسيات.

هذه التجمعات تكونت نتيجة تراكم العديد من الأخطاء، منها هجرة المواطنين من الأحياء القديمة إلى الأحياء الجديدة، فبعد رحيل المواطنين من تلك الأحياء تسلمت المكاتب العقارية التي يديرها مقيمون بعضهم من جنسيات تلك التجمعات نفسها وبدأت في تأجير المساكن دون التأكد من سلامة وصحة وإجراءات إقامة هؤلاء المستأجرين، بل إن بعض المكاتب العقارية تسهل إقامة المخالفين للإقامة بعد الحصول على مبالغ إضافية، وهكذا تكونت تجمعات مخالفة للقانون في أحياء عديدة في جميع المدن السعودية الكبرى، حتى أصبح عنوان الجالية الأثيوبية معروفاً وكذلك الجاليات الأخرى. ورغم أن تلك التراكمات تتم تحت نظر ومعرفة الأجهزة الحكومية من أمن وبلديات وتجارة ووزارة العمل، إلا أن الجميع تقاعس حتى تفاقمت المشكلة وظهرت خطورتها بعد القيام بحملات تصحيح وجود المخالفين للإقامة.

هذه المشكلة الكبيرة التي ساهم الجميع في تضخمها، يجب أن يشارك الجميع في إيجاد حلول لها ومعالجتها. وبما أن الأجهزة الرسمية، من وزاراتي الداخلية والعمل قد بدأت في القيام بواجبها لتصحيح الأوضاع التي أوصلتنا إلى هذه الحالة، فيجب على أجهزة الأخرى أن تقوم بواجبها هي أيضاً. فلابد من البلديات الفرعية التأكد من نظامية من يقيمون في المنازل التي تقع في محيط تلك البلديات، وعلى وزارة التجارة أن تعاقب المكاتب العقارية التي تؤجر المنازل والمحلات للمخالفين وأن تغلق تلك المكاتب التي (تتآمر) على أمن الوطن. أما المواطن فتقع عليه المسؤولية الكبرى، فالمواطن الذي يؤجر منزله والآخر الذي يؤوي مخالفاً، والذي يساعد على تنقل هؤلاء المشاغبين بين المدن ويساعدهم للوصول إلى مدن الداخل قادمين من الحدود والساحل، هذا المواطن يجرم بحق وطنه وأمن وطنه، وإذا لم يستشعر واجبه وما تفرض عليه وطنيته على الدولة أن تعاقبه حتى يعود إلى بصيرته.

حملة تنظيف الوطن من المجرمين والمشاغبين المخالفين للإقامة يجب أن تستمر وبتعاون الجميع، الأجهزة الحكومية والمواطنين الذين عليهم دور أكبر ومسؤولية أهم، لأنه بتعاون المواطن يمكن استيعاب شغب وغوغائية هؤلاء المخالفين الذين أصبحوا ورماً لابد من استئصاله.