منفوحة .. والسعودي الذي يستحق العقاب

المشاكل دائماً لها بدايات وتراكمات، ولا تنشأ فجأة، وخصوصاً تلك المتعلقة بسوق العمل. ولكل مشكلة أطراف، تختلف أدوارهم؛ فهناك من هو رئيسي، وآخر ثانوي، وثالث هو نتيجة للأول والثاني. ما يحدث هذه الأيام ضمن حملات التصحيح كشف عن تراكم المشكلة، والأعداد الهائلة من المتخلفين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وعاشوا لسنوات دون أي إثبات هوية. هذا النوع من المتخلفين أشد خطراً على الناحية الأمنية؛ لأنه يعيش ويتكاثر دون أي معلومة يمكن أن يستدل بها عليه.

- والسؤال الذي يطرح نفسه، ويجب أن يفتح ملفه، هو: كيف استطاع هؤلاء المتخلفون، بأعدادهم الكبيرة وبعائلاتهم، الوصول إلى الرياض؟ هل لهم أجنحة يطيرون بها؟ الأمر المؤكد أن هناك مَن سهّل دخولهم منذ وصولهم الحدود حتى إيصالهم للرياض أو للمدن الأخرى, وعملية نقل المخالفين من الحدود إلى وسط البلاد لا يستطيع القيام بها إلا سعودي، وهو سبب ما تعيشه منفوحة اليوم.

- والسؤال الأهم والأخطر أيضاً: كيف استطاع هؤلاء المهربون تجاوز كل النقاط الأمنية على مسافة طويلة من الحدود الجنوبية إلى الرياض؟ عمليات النقل المنظَّم لهذه الأرتال البشرية أمرٌ يدعو للريبة، وقد يكون خلف ذلك أمور تحتاج من جهات الاختصاص إلى بحث وتحرٍّ دقيق.

- على وزارة الداخلية أن تفتح ملف المهربين، وأن تترصد أدواتهم التي تسهّل لهم نقل هذا العدد الهائل من المتخلفين, وكما يقول المثل «مَن أَمن العقوبة أساء الأدب»، فهؤلاء المهربون المرتزقة أَمنوا العقاب، ولم يجدوا من يردعهم؛ فامتهنوا التهريب دون أدنى مسؤولية وطنية. ومن المؤكد أن المهربين لا يسلكون سوى طريق الفساد؛ فمن المهم أن يكون هناك تحركٌ لرصد ومعاقبة كل مَن سلك ذلك الطريق، وأن تعمل الجهات الرقابية على كشف مكامن الخلل والفساد؟

- ولأن المتخلف حين يصل إلى الرياض يجد مَن يؤجره المسكن، ويجد من يشغله، فحتى أولئك الذين يؤجرونهم ويشغلونهم يستحقون العقاب. وللأسف، إن شركات مقاولات كبرى تنفذ مشروعات حكومية كانت تشغل هؤلاء المخالفين، ويُقال إن أرتال الباصات كانت تقف في منفوحة فَجر كل يوم؛ لتنقل هؤلاء العمال إلى مواقع المشروعات، في ظل صمت مطبق من كل الجهات، فلماذا لا تعاقَب تلك الشركات؟ ولماذا لا يعاقَب صاحب مكتب العقار الذي تستر على سكنهم؟

- نحن اليوم بأمسّ الحاجة لمراجعة كل الإجراءات، ومع جميع الجهات الأمنية، سواء سلاح الحدود أو الشرطة وأمن الطرق وإمارات المناطق لتحديد الثغرات، بدءاً من الحدود الجنوبية حتى داخل المدن الرئيسية. ولا أعتقد أن هناك صعوبة في تحديد الثغرات وسدها بالرقابة المشددة، وتطبيق عقوبات رادعة على مَن تسوّل له نفسه نقل أو إيواء وتشغيل أي مخالف.