أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أنه مع انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 14 نوفمبر الجاري، ينتهي معه ظرف الإقامة الجبرية المفروض على الرئيس المخلوع حسني مبارك ويخلى سبيله تطبيقًا لقرار المحكمة، ويحق له كأي مواطن عادي التحرك في البلاد، بل والسفر ما لم يكن ممنوعًا من السفر. وأوضح المصدر أن تطبيق الطوارئ إجراء احترازي استثنائي، وطالما صدر القرار من المحكمة بإخلاء سبيل أي شخص بصفة عامة فلابد من الالتزام بقرار المحكمة واحترامه وتنفيذه لزامًا لأن القيام بغير ذلك وإعادته إلى محبسه لا يتفق وقانون الإجراءات الجنائية.