ألمانيا تقدم مشروع قرار لمكافحة التجسس للأمم المتحدة

عواصم - وكالات:

قدمت ألمانيا والبرازيل مشروع قرار لمكافحة التجسس على وسائل الاتصالات الرقمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ينص على أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان. ويدعو مشروع القرار، الذي قُدم بعد الكشف عن مراقبة الولايات المتحدة للاتصالات في ألمانيا والبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت، وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير، بحسب نص مشروع القرار. وقال مندوب ألمانيا السفير بيتر فيتيج لدى تقديمه مشروع القرار لأعضاء الأمم المتحدة إنه يأمل بأن تساعد تلك الوثيقة في إثارة نقاش يسفر عن إجراءات لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت. وقال مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة أنطونيو دي أجيار باتريوتا إن مشروع القرار يدعو إلى إنهاء مراقبة وجمع البيانات الشخصية من جانب الحكومات. وأضاف: الخصوصية هي أساس حماية الأشخاص من سوء المعاملة من جانب السلطة. يُذكر أن البرازيل وألمانيا من أشد المنددين بالتجسس، وبرزتا كأكبر الرعاة لمشروع القرار منذ التسريبات الاستخباراتية خلال الأشهر القلائل الماضية، التي كشفت عن تورط الولايات المتحدة في أنشطة تجسس واسعة النطاق، بما في ذلك مزاعم بالتجسس على الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ومن المتوقع أن تصوِّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار في غضون ثلاثة أسابيع على أقرب تقدير. ومع ذلك فإنه حتى إذا وافقت الدول الأعضاء عليه فإنه لن يكون ملزماً. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه لم يكن يسعى لمعرفة كيفية حصول المخابرات على البيانات المتعلقة بدول حليفة بعد الاعتراض الجماعي الذي ظهر في أوروبا إثر الكشف عن عمليات تجسس أمريكية. وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الأمريكية «إن بي سي» قال أوباما: كما كل الرؤساء، عندما يطلعونني على بيانات المخابرات، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بحلفاء مثل ألمانيا، لم أكن أسعى لمعرفة كيفية الحصول عليها. وأضاف «في حال تعلق الأمر بدول أخرى تمثل تهديداً للولايات المتحدة عندها أكون مهتماً فقط بهذه البيانات، ولكن أيضاً حول الطريقة التي تمكنا من الحصول عليها». هذا، وقد أكدت الحكومة الأمريكية أن أوباما لم يكن على علم بتفاصيل عملية المخابرات المتعلقة بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.