البطالة في يد الحكوميين
عندما يكتب رجل أعمال مقالاً عن البطالة، فإن مصداقيته ستكون على المحك. لأننا بمكالمة هاتفية قصيرة، سنعرف عدد السعوديين في شركته. وبناءً على ذلك، سنقيّم موضوعية مقاله من عدمها. لكن في حالة الدكتور عبدالرحمن الزامل، الموضوع مختلف. فهو رجل أعمال، لكنه في نفس الوقت، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وقبلها عضو مجلس شورى، وقبلها وكيل وزارة التجارة. ومن هنا، فلن تعرف من أين تأتيه، حينما يكتب عن هذا الموضوع الخطير والحساس.
عموماً، يتساءل الدكتور الزامل بدهشة في مقاله المنشور بجريدة الرياض: «بطالة 652 ألف شاب وشابة، هل هذا معقول؟!» ثم يجيب على نفسه: طبعاً معقول ومتوقع واستمراريته مضمونة مع الأسف، مع دخول حوالي 250 ألف شابة وشاب سنوياً لسوق العمل. من المسؤول؟ وما المطلوب لحل هذه المعضلة؟! هل المسؤول القطاع الخاص فقط؟! طبعاً لا، فالمسؤولية تقع على الأجهزة الحكومية أيضاً. فكل وزير مسؤول، وكل وكيل وزارة مسؤول، وكل مديري المشاريع بالدولة مسؤولون، لأن أغلبية العمالة المستقدَمة في سوقنا للقطاع الخاص، هي لخدمة أجهزة وأنشطة الدولة من تشغيل وصيانة وتطوير وبناء. فكل شركة صيانة وتشغيل هي لخدمة الدولة وأجهزتها. إذاً الأمر (أمر تشغيل الشباب في القطاع الخاص) بأيدي المسؤولين الحكوميين.
هل تظن يا دكتور عبدالرحمن أن المسؤولين الحكوميين، وأنت كنت واحداً منهم، لا يعون هذا الأمر؟! وهل تظن أن رجال الأعمال، وأنت واحد منهم ورئيس غرفتهم، على استعداد للتضحية بمصالحهم في سبيل شباب الوطن؟!
أنا لا أشكك، أنا أسأل.
