هل نتفاءل بـ«ساما»؟!

هناك تلاعب في سوق قطاعات التمويل، هناك فوضى عارمة لا أحد يضع لها حدّاً. وكلما تحدثنا عن هذا الموضوع، صفعونا بقولهم إن مؤسسة النقد «ساما» تسيطر على الوضع:

- واضح جداً!!

ففي الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة النقد بتحديث أنظمة ولوائح قطاع التمويل، تسابق شركات التقسيط الزمن لاستغلال مهلة «ساما» للحصول على تراخيص التمويل قبل بداية 2014، بعد أن تم تمديد المهلة الفترة الأخيرة. وقد حددت اللائحة حداً أدنى لرأس المال المدفوع بنحو 50 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، في الوقت الذي تم تحديد 100 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا واحدا أو أكثر من النشاطات التمويلية خلال التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، و10 ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا متناهي الصغر.

وأكد مختص التمويل منصور السليمان في حديثه للزميل فهد الثنيان، أن اشتراطات البنوك التي حددتها «ساما» ساهمت بشكل مباشر في انتشار ما بات يعرف بقروض الظل التي لا يوجد سقف لتمويلاتها المالية، وبالتالي ارتفاع خطورة تعثر المقترضين عن السداد، مضيفاً أن غياب الرقابة على جهات التمويل والتقسيط، وسماسرة سلع التمويل أدى إلى إرهاق المواطنين ذوي الدخل المحدود بقروض عالية وغير منطقية الفوائد.

إذاً، هل الحصول على التراخيص، وهل تحديث الأنظمة واللوائح، سينهي مآسي سوق التمويل، الذي يثري منه التجار ويدمر محدودي الدخل؟! هل هناك من هو متفائل بذلك؟!