شركة تطوير تعليمنا والمجتمع

معظم المشروعات التربوية لوزارة التربية لم تعد تديرها اليوم مباشرة وزارة التربية، بل لقد أصبحت مسؤولية القطاع الخاص. ولعل خروج هذه المشروعات التربوية التطويرية من عباءة وزارة التربية كان إيجابيًّا، فعندما كانت المشروعات التربوية تنفذ في وكالة الوزارة للتطوير التربوي كانت (البيروقراطية الخانقة) و(المركزية المفرطة) و(اللوائح العتيقة) تحكم قبضتها على مشروعاتنا التربوية. في مثل تلك الظروف كان كثير من مشروعاتنا التطويرية التربوية تموت في مهدها تحت أقدام نظم ولوائح لم تعد تجاري العصر.

اليوم الحكومة تنفق بسخاء كبير على مشروعات تطويرالتعليم، لكن السؤال الجوهري هو: هل هذا الإنفاق الحكومي الكريم على مشروعات تطوير التعليم يقابله آليات ومعايير محدّدة تمكننا من معرفة ماذا تحقق فعلاً من مشروعاتنا التطويرية مقابل ماذا أنفقنا عليها من أموال؟ ونحن كمواطنين (public) لنا علاقة مباشرة بما تطبخة هذه الشركات التعليمية من مشروعات تعليمية، فنحن طرف مهم في تطوير التعليم شاء من شاء وأبى من أبى (stakeholders).

وبناء عليه فإني أطالب شركات تطوير التعليم بإصدار تقارير دورية موثقة تكتب لنا بلغة مبسطة لنعرف أن تعليم أبنائنا ترعاه أيدٍ أمينة (وهي إن شاء الله كذلك)، وطلبي هذا هو السائد في الدول المتقدمة تعليميًّا التي تقدر وتحترم مشاركة مجتمعها المحلي في تطوير برامجها التعليمية.

أستاذ التربية بجامعة الملك سعود