قوى ثورية تهدد بالنزول للشارع لإسقاط قانون التظاهر
الجيش يغلق ميادين التحرير ورابعة والنهضة في وجه مظاهرات الإخوان
القاهرة – مكتب الجزيرة :
أغلقت قوات الجيش المصري أمس ميدان التحرير بوسط القاهرة، ووضعت على مداخله الأسلاك الشائكة، تحسباً للمظاهرات التي أعلن عنها التحالف الوطني لدعم الشرعية، في جمعة «مليونية كشف الحساب». وكثفت القوات الأمنية ومدرعات الجيش، من تواجدها أمام مبنى السفارة الأمريكية، ومحيط مجلس الشعب، وكافة مداخل التحرير، ترقباً لمظاهرات الأمس، التي انطلقت من مساجد عدة في القاهرة متجهة صوب التحرير. وانتشرت 6 مدرعات تابعة للجيش و4 مصفحات شرطة عند مدخل عبد المنعم رياض، بالإضافة إلى 4 مدرعات جيش ومصفحتين شرطة من ناحية شارعي قصر العيني ومحمد محمود، فيما تمركزت قوات الشرطة عند مدخل سيمون بوليفار وكورنيش النيل بـ 8 سيارات أمن مركزي، مع تواجد عدد من خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط الميدان للتأكد من تأمينه. كما أغلقت قوات الجيش والشرطة مداخل ومخارج ميداني رابعة العدوية والنهضة خشية وصول متظاهري الإخوان إلى أي منهما والعودة للاعتصام بهما. وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها وتواجدها بشارع شارل ديجول، أمام مديرية أمن الجيزة، الذي تم غلقه بالدبابات، وتمركزت مدرعات ودبابات تابعة للجيش أمام سفارتي السعودية والإسرائيلية لتأمينهما. كما شهد شارع جامعة الدولة العربية، والشوارع المحيطة بميدان مصطفى محمود بالمهندسين انتشاراً مكثفاً لمدرعات الجيش صباح أمس، استعداداً للمظاهرات. من جانب آخر أكدت العديد من القوى الثورية في مصر رفضها القاطع لقانون تنظيم التظاهر الذي تقدم به مجلس الوزراء للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للتصديق عليه، معتبرة أنه يصادر حق التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي الذي يعد أبرز مكتسبات ثورة 25 يناير وموجاتها المتلاحقة. وهددت هذه القوى بتنظيم فعاليات للعودة إلى الشارع مرة أخرى والضغط حتى إسقاط هذا القانون التي وصفته بقانون العار والقمع والمكبل للحريات، على حد قولها. واستنكر محمد عبدالعزيز، مسئول الاتصال السياسي بحركة «تمرد»، قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه قانون قامع للحريات. من جانبها أرجعت حركة شباب 6 إبريل في بيان لها رفضها للقانون لعدد من الأسباب تصدرها حرمان المصريين من حق الاعتصام وتناسي أن ذلك الحق هو الذي أسقط كل الديكتاتوريات، متسائلة باستنكار: «هل يخشى النظام من إسقاطه مثل سابقيه؟، وقالت الحركة إنها تدرس تنظيم فعاليات في الشارع لرفض القانون، وقال مصطفى الحجري، المتحدث باسم الحرة إن الحركة ستتجاهل قانون التظاهر وأعضاؤها سينزلون جميع المظاهرات المقبلة والتي أولها المظاهرة الخاصة بقضية الرئيس الأسبق حسني مبارك وغيرها.
