ذكر تقرير إخباري أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان الجمعة أن الشرطة الإثيوبية تقوم بتعذيب السجناء السياسيين.
واتهم التقرير الصادر تحت عنوان: «إنهم يريدون اعترافاً»، الشرطة بتعذيب الأشخاص حتى يوافقوا على الاعتراف بجرائم مختلفة سواء ارتكبوها أم لا.
ويقول التقرير أيضاً إنه منذ الانتخابات المتنازع عليها في، 2005 شددت الحكومة من القيود على حرية التعبير. ومنحَ قانونٌ لمكافحة الإرهاب صدر في عام، 2009 الحكومة المزيد من الوسائل أيضاً لتقييد أصوات المعارضة وتضييق الخناق على المنشقين. وجاء في التقرير أن المعتقلين، وبعضهم نشطاء سياسيين وصحفيين، يقولون إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب مثل تعليقهم من معاصمهم. ويركز التقرير الذي استند إلى مقابلات مع 35 شخصاً، على قطاع التحقيق في الجرائم بالشرطة الاتحادية المعروف باسم «مايكيلاوي» والذي يقع مقره في العاصمة أديس أبابا. ويُنقل السجناء إلى مقر «مايكيلاوي» بعد فترة وجيزة من إلقاء القبض عليهم.. ويجري الاستجواب الأولي للمحتجزين داخل هذه المنشأة، وغالباً ما يلي ذلك انتهاكات.. وبحسب شهادات جمعتها المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، فإن الكثير من السجناء يحتجزون عدة أشهر دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو أسرهم، وغالباً ما يتم الاعتقال في ظروف صعبة حيث يتم تقديم أطعمة متواضعة وفي ظل رعاية صحية غير كافية. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه ينبغي على المانحين إلى إثيوبيا، أحد أكبر متلقي المساعدات من الغرب، أن يطالبوا بالمساءلة من جانب السلطات، بما في ذلك ضمان السماح للمراقبين بالوصول إلى مركز الاعتقال.