نتائج التقارب الإيراني - الأمريكي.. وتأثيراته الإقليمية

يبدو أن هناك بارقة أمل قريبة، بشأن علاقات طبيعية بين إيران، والولايات المتحدة الأمريكية. إذ يشهد التقارب بين الدولتين -هذه الأيام- مقايضات، قد تؤثر سلباً على مسار الأزمة السورية في المنظور القريب، تضمن -في تقديري- عدم سقوط سوريا في يد الجيش الحر، وتغيير موازين القوى لصالح الجماعات التكفيرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، عدم التضحية بنظام بشار الأسد، من خلال إفشال خارطة الحل السياسي في سورية.

o لا وزن للأخلاقيات السياسية، وإنما هي مصالح دولية، فعدو الأمس يمكن أن يتحول إلى صديق اليوم، وذلك بما يتناسب مع طبيعة العلاقات القائمة على مسرح الأحداث، فبعد خمسة وثلاثين عاماً من القطيعة، والتهديد بالحرب، يلجأ البلدان إلى لغة الحوار، والمفاوضات، وهو ما سيجعلنا نفهم خلفيات هذا التقارب، وأهدافه، وأدواته، وحدوده، ومن ثم تقدير تداعياته، ومآلاته الموضوعية؛ لنؤكد على أن تعقيدات العلاقة السياسية بين البلدين، قد تتحول إلى تغيير نوعي لمسار هذا التقارب على المستويين -الإقليمي والدولي-.

o لا أحد يعلم ما مدى التغيرات التي ستطرأ على المواقف الدولية، فالقلق العربي سيكون قائماً، باعتبار أن استشراف مستقبل العلاقة بين الجانبين، ستتضمن صفقة -أمريكية إيرانية-، سوف تكون على حساب مصالح تلك الدول، وستحاك الاتفاقيات حول مصالح مشتركة بين البلدين في خفايا الأروقة، كون أي تقارب بين البلدين، هو نتيجة متغيرات إقليمية ودولية، بحسب ما تقتضيه مصالحهما. ولا أدل على ذلك من تصريح -السفير الإيراني- محمد حسين عادلي في منتدى نظمته وكالة رويترز، بأنه: «قبل الانتخابات العراقية تبادلت إيران، والولايات المتحدة الأمريكية وجهات النظر، من خلال أقسام رعاية المصالح في سفارات باكستان، وسويسرا في واشنطن، وطهران؛ ولكنهما تعاونتا -أيضاً- من خلال لندن -أقرب حلفاء واشنطن في حرب العراق-»؛ وأشار إلى أن: «طهران، وواشنطن كثيراً ما تتقارب مصالحهما، وكانت أولوياتهما الإستراتيجية المشتركة، قد جمعتهما خلال الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001م، حينما أطيح نظام طالبان، كما أن طهران مستعدة للعمل مرة أخرى مع الولايات المتحدة؛ لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، حينما تتلاقى مصالحهما».

o المعطيات المتوافرة، والمعلومات الواردة، تشير إلى ضرورة وضع المصالح الأمنية، والإستراتيجية في المنطقة في مقدمة الاهتمامات.. والتفكير بما يجري اليوم في المنطقة دون أن يفرض الواقع السلبي نفسه، أو أن يتحرك الحق؛ ليراد به الباطل.. فالحق أن يأخذ الشعب السوري حقوقه المشروعة، لا أن يستغله المتآمرون الدوليون خارج الحدود، بعد أن انقلب المشهد السياسي في المنطقة رأساً على عقب.

drsasq@gmail.com

باحث في السياسة الشرعية