ثقافة الحقوق تهذب وتضبط السلوك

ضحايا المطاردات أصبحت من الأخبار الطبيعية التي نناظرها بشكل معتاد، ولكنه أمر خطير وخطير للغاية أن نصل إلى هذا الحد من الاستهانة بأرواح الناس، ثم نرى من يسوق التبريرات والأعذار، لكن أيضا لا يستحسن الانغماس في الجدل حول ظاهر الفعل دون تفكيك مسبباته.

الأسباب لاشك متعددة ومتداخلة لكن لعل من أهمها غياب أو تغييب حقوق الإنسان وحمايتها، وهذه الحقوق قد نختلف أو نتفق حولها ولكن ابتداء يفترض أن تكون واضحة ومحمية، ثم إن العلاقة بين المسئولية والصلاحية تستلزم التقنين أيضا فليس كل من حمل مسؤولية أصبح مشرعا وقاضيا ومنفذا، هذا لا يستقيم والمنطق، ثم إن غياب المحاسبة الحقيقية إضافة إلى الفلسفة الطبيعية لثقافة التسامح في المجتمع قد خلطت بين المستحق والمؤذي، بل والمرفوض حتى، وهذه إشكالية عميقة جعلتنا ندور في حلقة مفرغة من التورية والغموض وأنهكت حقوق الإنسان دون قصد أو تعمد، وإن كان في الحقيقة تخبط وربما عجز عن الفهم لهذا الغموض، ومن الأسباب أيضا خدعة التصنيف التي نغالي في تصنيعها حتى خلقنا لها سطوحا وأشكالا جزأتنا بين فضيلة ورذيلة، وعلى طول المسافة بين النقيضين بما فيها من تلبس يصعب كشفه، وهذه الخدعة التصنيفية وليدة إرث اجتماعي محب للحق لكنه تعرض لإرهاصات تاريخية اختلطت فيها الحقائق بالخرافات والأساطير وتراكمت عليها عصور من الجهل والتدليس، ولم نصل حتى اليوم لوقفة بحث جدي برغم وجود كافة وسائل المعرفة والتقنية، وهناك أسباب عدة تمنعنا عن التحرك بهذا الاتجاه وهي في مجملها أنانية ظاهرة ومختفية تضاف لجملة الأسباب وتدخل فيها.

قبل أن نبحث في ضبط الأداء لأي جهاز لا بد أن نحدد حاجته وقيمته وأهدافه والخيارات المتاحة وتلك المتوافرة أصلا حتى لا تتداخل المهام أو تتعارض، فمن الصعب اليوم التمييز بين مهام الشرطة ومهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مطاردات وإزهاق أرواح بريئة، عندما يأتي هذا الجرم من الشرطة فإن هذا محسوب ومتوقع من بين المحذورات في الأداء ويتخذ فيه الإجراء المناسب، لكن حين يأتي من جهاز توعوي فإن الجرم ينسف القيمة والحاجة ويصبح الهدف ملتبسا وغير مفهوم، فماذا عسانا نقول إذا كان هذا الجهاز خصص لأداء واجب توعوي ديني، حجم المأساة هنا يصبح أكبر من أن يحتمل بتبريرات أو وعود، فماذا إذا كان فعلا يتكرر ويتكرر تبريره وتجاوزه؟

وإن كان الحديث في الأهم يغني عن المهم، فلا يمنع من ذكر بعض ما لا قد يلفت النظر، مثل منطق رقابة الرجال لمحارم غيرهم، كيف يصح ذلك؟ وكيف يصح أن يتجاوز الأمر الرقابة إلى القسر والإكراه وقهر أوليائهن؟ والأمر هنا لا يبحث في حقيقة ذلك من عدمه، إنما في ظهور هذه الصورة وترسخها لدى شريحة عريضة من المجتمع، مكمن الخطورة ليس في صحتها فقط، بل حتى في عدم صحتها، لأنها تصبح إشارة إلى وجود تخلخل في النسيج الاجتماعي، وفي موازنة المصالح والمفاسد يصبح وجودها أكثر ضررا من عدمه، وهنا خرق لمنطق يحكمنا في قيمة وتشريعاته، ويصبح المهم في مرتبة الأهم حتى لا نتهاون بصغر أو تفاهة بعض السلوكيات، نحن في حاجة حقيقية لإعادة النظر في ترتيب وتنظيم قواعد الحقوق والواجبات بشكل عام لتكون بمثابة الدليل الإرشادي لضبط وتنظيم الحقوق والواجبات الجزئية، وهذا يستدعي تفعيل الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع لتكون حائط صد وردع لكل من يحاول اختراقها أو العبث بها بحجة الاجتهاد أو الحرص أو الغيرة أو أي مبرر قد يساق للالتواء أو الاستقواء به على هذه الحقوق التي يجب أن تكون محمية ومصانة، وفي اعتقادي أن الضبط والمحاسبة كفيلان بتهذيب السلوك المؤسساتي وتحسين خدماتها بما يتوافق والوعي والثقافة الحقوقية التي بتفعيلها وحمايتها تصبح رقيبة على حسن الأداء، أما المطالبة بإلغاء جهاز يؤدي رسالة عظيمة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجود أخطاء وتكرارها فهذا مثل استئصال جزء حيوي من الجسم كعلاج، وفي الغالب لا يكون ذلك إلا في مراحل اليأس الأخيرة.

غير أن بقاء الحال كما هو برغم ما يتكرر من مآسٍ لا مبررات لها ولا حجج قد يأخذ المجتمع إلى حالة من النفور التام تجاه هذه الخدمة أو الرسالة، وهو غاية في الخطورة وأكبر واجل من أن نتهاون فيه أو نتجاوزه بحجة الحرص على بقائه الشكلي أملا في تحسن أدائه مستقبلا، علينا أن نولي علاقاتنا السلوكية - أفراد أو مؤسسات - الأهمية التي تستحقها كيلا نجعل قيمنا وقواعد إصرنا وترابطنا محل جدل أو تجريف.

Hassan-Alyemni@hotmail.com

Twitter: @HassanAlyemni