تسعير الصكوك وانعكاسات عوائد الخزانة (2)

استكمالا للزاوية التثقيفية السابقة، يبقى السؤال مطروحا لشركاتنا وحكومات العالم الإسلامي:» هل انتهى عصر التمويل الرخيص؟».

بمعنى آخر لو أردت إصدار صكوك دولارية، فهل أصدرها الآن أو انتظر للسنة القادمة؟ وماهي ياترى انعكاسات ذلك القرار في زيادة تكلفة الاقتراض من عدمه؟

الإجابة المختصرة تكمن في حقيقة أن تكلفة اقتراض الصكوك أصبح مصيرها معلق بالبنك المركزي الأمريكي.

فلو قرر تخفيض مشترياته من السندات (البالغ قيمتها 85 مليار دولار شهريا)، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية و التي تستخدم في تسعير الصكوك.وكل الذي نستطيع قوله الآن هو أن فرصة التمويل «الرخيص» من الأسواق العالمية لا تزال متوفرة وذلك حتى اجتماع الفدرالي الأمريكي و المرتقب في ديسمبر. طبعا الفدرالي الأمريكي يحاول مجارات المستثمرين بتخميناتهم وذلك بالقول بأن برنامج الشراء ليس في «مسار محدد سلفا». فقد أخطأ الفدرالي الأمريكي عندما قال في اجتماع يونيو الماضي أنه يتوقع أن يقلص برنامج الشراء قبل نهاية هذا العام. وكانت نتيجة ذلك زعزعة اقتصاديات الدول الناشئة (كما رأينا مع اندونيسيا) عبر تشجيع تدفق رساميل متقلبة مع السياسة النقدية الأمريكية. إلا أن هناك بعض القرائن التي ربط بها الفدرالي الأمريكي إيقاف برنامج شراء سندات الرهن العقاري. ولكن مشكلة»لعبة التكهنات» هذه أنها تُلعب أمام عقلية لا يستهان بها وهي عقلية «بن برنانكي»، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. إحدى هذه القرائن هي كسر معدلات الباحثين عن عمل حاجز الـ7% (والتي هي في الوقت الحالي أعلى من هذا الرقم). ولكن برنانكلي فطن لذلك وقال في بيان له إن معدلاً للباحثين عن العمل عند 7% ليس «رقما سحريا» قد يتحكم في تحديد موعد إنهاء مجلس الاحتياطي لبرنامج للتحفيز النقدي.

فمنذ أن كشف الفدرالي الأمريكي في يونيو عن نيته بتخفيض شراء السندات، قفزت عوائد سندات الخزانة (الخاصة بعشر سنوات) 100 نقطة أساس. هذه الأرقام تترجم إلى 1%. وهذه النسبة تترجم إلى فائدة بنسبة 1% للذين يقترضون لمدة 10 سنوات. وهذا الرقم يترجم إلى ملايين الدولارات كإضافة تدفعها الدول الناشئة التي ترغب بإصدار صكوك أو سندات !

mkhnifer1@gmail.com ... تويتر: @MKhnifer1

مراقب ومدقق شرعي معتمد من (AAOIFI) ومتخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية لصالح مؤسسات دولية متعددة الأطراف.