تناقلت وسائل الإعلام الغربية خبر رغبة أحد بنوكنا المحلية إصدار صكوك لدعم رأس المال التكميلي والمعروف مصرفياً بـ (Tier 2 Capital).. وعندما نريد معرفة مدى كفاية رأس المال لدى أي بنك فإننا ننظر إلى نسبة رأس المال - التي تشمل رأس المال الأساس (1 Tier) والتكميلي..

أما أهمية تلك النسبة فتكمن في كونها تخبرنا ما إذا ما كان البنك على وشك أن يتعرض لمتاعب مالية أم لا؟.. فكلما قلَّت نسبة كفاية رأس المال عن 6% يصبح البنك في خطر.. وهنا يأتي دور «المكونات» من الأدوات الاستثمارية التابعة لرأس المال الأساس والتكميلي لإيقاف أي خسائر محتملة.. وهذه «المكونات» تشتمل على الأدوات الهجينة (Hybrid)، وأدوات الدَّين المكملة (Subordinated debt).

ووفقاً لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال - وهي مؤشر رئيس على المتانة المالية للبنك - تبلغ ثمانية في المئة.. والحمد لله فإن نسبة كفاية رأس المال للبنوك السعودية أعلى من 14.7%.. وكلما ارتفعت تلك النسبة، كلما أصبح البنك أكثر أماناً وأصبح بمقدوره زيادة أنشطته الخاصة بالإقراض.

بالرغم من ظهور القواعد الإرشادية لبازل 3 قبل أكثر من ثلاث سنوات إلا أن المصرفيين الاستثماريين لم يأخذوا في عين الاعتبار تلك «المكونات» من الأدوات الاستثمارية التي سيتم احتسابها كجزء من نسبة رأس المال لدى بنوكنا الخليجية.. أحد تلك «المكونات» هي أدوات الدَّين المكملة (Subordinated debt).

ونتيجة لذلك قامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، بتخفيض تصنيف الدَّين المكمّل لـ12 بنكاً خليجياً.

وقالت «موديز»: «إنها خفضت هذه التصنيفات نتيجة ارتفاع المخاطر التي تنطوي عليها أدوات الدَّين آخذةً في الاعتبار الاتجاهات العالمية الأخيرة لتحميل الخسائر المحتملة للدائنين الثانويين» في حالة عدم توفر الدعم الحكومي.

وأشارت «موديز» إلى أنها «تستمر في اعتبار الدعم الحكومي للبنوك على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعاً، إلا أنها لفتت إلى أن قرارها خفَّض تصنيف الدَّين المكمل لـ12 بنكاً خليجياً نابعاً من تزايد مخاطر الخسائر التي يتحملها هذا النوع من الأدوات لإنقاذ المصدّر في حالات التعثر (bail-ins)، وذلك نتيجة للقواعد الإرشادية لـ بازل 3 المتعلقة برسملة البنوك وجهود الجهات الناظمة لتحسين انتظام السوق».

الحل الوحيد لهذه البنوك لمعالجة الأثر الذي أحدثه تخفيض تصنيف الدين المكمّل لـ12 بنكاً خليجياً هو استبدال تلك الأدوات بـ(Contingent convertibles, also known as CoCo bonds) وليعذرني القارىء لعدم وجود ترجمة عربية لسندات «الكوكو» بعد، ولا حتى هيكلة إسلامية لها.. وهذه الأدوات متناسبة مع متطلبات بازل 3.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل بنوكنا المركزية تعترف بهذه الأدوات التي أقرتها بريطانيا و سويسرا؟