عوائق إسكان المواطن.. من المسؤول؟!

الحصول على السكن لمواطن دولة تمتلك قدرات مالية عالية، ليس حلماً، وإنما هو في متناول اليد، لكن الملفت للانتباه، أن مشكلة السكن في المملكة، مؤرقة كثيراً، وجداً، وتستنزف موارد الشباب، وتجعلهم عرضة لحالة عدم الاستقرار، فآخر إحصاءات رسمية للسعوديين عن امتلاكهم مساكن، تعود للعام 2010 م، فهذا يعني أن أي تحليل سيكون بينه والواقع ثلاثة أعوام.

وإذا طالعنا الأرقام المعلنة للإحصاءات العامة، وقارنّاها بأرقام المؤسسات، والوزارات الموجودة على مواقعها الرسمية، لإصابتنا الدهشة في الفوارق وتحديداً لوزارة التخطيط والاقتصاد، والفارق ليس بسيطاً بل مدهشاً بكل المقاييس، ولعل إحدى المؤسسات الهامة أرقامها الإحصائية المعلنة، تخالف كلية ما هو موجود لدى الإحصاءات العامة، ولكم أن تتصوروا حجم تأثير ذلك على صناعة القرار الاقتصادي ببعده الاستراتيجي.

ما زالت الشكوى موجودة، رغم القرارات الملكية الكريمة، والداعمة لحل مشكلات السكن، والسبب أن الحركة بطيئة وعدم توافر الأراضي الكافية، وغياب الحلول البديلة، وأن المطلوب قرار سريع من صناع القرار، يتعلق بالعقار ويبعده عن الاحتكار، من خلال ربطه بالدورة الرأسمالية للاقتصاد الكلي وبذلك إما أن تندمج به القوى المتحكمة، أو تخسر، وفي اعتقادنا أن هذا هو السبب الذي ساهم في تأخر وزارة الإسكان في إنفاذ الأمر الملكي -الكريم-، ببناء (500) ألف وحدة سكنية بتكلفة (250) مليار ريال.

المملكة تعتبر من أكبر البلاد المصدرة للنفط، وتحقق عوائد مالية مجزية، تستطيع من خلالها تذليل كل الصعوبات التي تواجه إسكان المواطن، إلا أن هناك عقبات تواجه المواطن البسيط هي في واقع الأمر ارتفاعاً في أسعار الأراضي، ونقصاً في التمويل، وعدم توفر الأراضي، وتأتي ضمن مشاكل وعقبات عديدة باتت معروفة من بينها الروتين، والبيروقراطية، والقوانين، والتشريعات التي تحكم القطاع العقاري.

وكثيرة هي المشاكل والهموم التي يعاني منها المواطن، ولا يعني بأن على الدولة الاستجابة لكل هموم المواطن، لكن الأساسية منها، أمر يعتبر من صميم واجبات الدولة -رعاها الله-، كالتوظيف والإسكان والصحة والتعليم، ففي قطاع الإسكان، يواجه المواطن عوائق، وعقبات تعترض سبيله وتعيق تحقيق حلمه في امتلاك منزل يأويه، ويأوي أسرته، فإذا كان سكان المملكة وفقاً لإحصاءات رسمية يزيد عن 28 مليون نسمة، بينهم 18 مليون من الشباب دون سن الثلاثين، وأظهرت بعض الدراسات أن 70% من السعوديين لا يمتلكون مساكن، بل يعيش معظمهم في شقق مستأجرة.

لذا على المسؤولين عن الإسكان دراسة وضع الإسكان بأسرع ما يمكن، عبر دراسة استراتيجية شمولية، ليصبح امتلاك شقة من قبل المواطن البسيط ممكناً وواقعاً، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية، وتطوير العمل الإداري، مع تذليل جميع الصعوبات التي تواجه حل مشكلة الإسكان في عموم مناطق المملكة، أو إعطاء المواطن بدل سكن حتى يتمكن من امتلاك سكن خاص به.

ونعتقد أن هناك حلولاً كثيرة لمشكلة الإسكان، وغلاء الأسعار، منها فرض الزكاة، أو فرض ضريبة على الأراضي البيضاء والاقتصار على منح الأراضي السكنية للمواطنين المحتاجين للسكن فقط، وإنشاء مدن طرفية قريبة من المدن وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والقديمة، وإنشاء جمعيات تعاونية، ومؤسسات خيرية تساهم في بناء الوحدات السكنية وعقد شراكة مع القطاع الخاص، وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود، والمحتاجين.

وإيجاد إدارة محترفة لديها استراتيجية واضحة، تسهم في السعي إلى رسم خطط لبناء الوحدات السكنية المناسبة ورسم خارطة إسكان وطنية، وفقا لمدة زمنية محددة، تهدف لتطوير قطاع الإسكان، من خلال وضع تصاميم للسكن الاقتصادي، تركز على مواد البناء المحلية، وتشجع تملك الشقق السكنية، وعلى البنوك المحلية تقديم القروض السكنية، بدعم من البنك المركزي (SAMA) وحثهم على تمويل المساكن لجميع المواطنين، عبر قنوات التمويل المشجعة، والميسرة، لأن ذلك سينعكس إيجابا على استقرار الوطن والمواطن.

Ahmed9674@hotmail.com

مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية