كنت أستمع بدهشة كبيرة، لما تحمله أسعار القرطاسيات من أسعار خيالية، وتأثير على ميزانية العائلة، فمثلاً هناك غلاء، وارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية، مخالف لقيمة السلعة، وأن العديد من هذه القرطاسيات يُباع في أماكن مختلفة، وبأسعار عالية جداً، وكذلك أسعار الشنط المدرسية، وكل ذلك يدور في فلك استهلاكي، مع قوة كبيرة في العرض، وضعف في الجودة بسبب اعتماد الأسواق على المنتج الصيني، وعلى نخب ثالث، أو رابع، لكنه يُباع في أسواقنا بأسعار جنونية.

قبل أيام قابلت أحد التجار يعمل في قطاع القرطاسيات والشنط المدرسية، وممن يزورون بكين دائماً، وتحدث معي بالتفاصيل عن أسعار هذه السلع المدرسية هناك، والأرباح المتحققة عنها، والتي تقدر بنسب عالية جداً، تصل أحياناً 300% من قِبل المسوقين والمحتكرين لها في بلادنا، لا بل إن هذه السلع القرطاسية، يتراجع ثمنها للنصف بعد مضي شهرين على بدء العام الدراسي.

مشكلتنا في جهاز التعليم في بلادنا، ما زالت نمطية وشكلية، فلا مخططات، أو إجراءات تُنفذ من قبلهم، إلا الإجراءات المالية، كزيادة رسوم المدارس، دون سابق إنذار، أو تقييم مسبق، ولم نلاحظ بأن للوزارة رؤية فيما يخص رسوم المدارس، أو بما يتعلق بالأسعار القرطاسية، أو في التعاطي مع الطالب والطالبة وأدواتهم، فمثلاً هناك فوضى في إعلانات المدارس الأهلية وبخاصة المدارس العالمية.

هناك منشورات دعائية، توهمك بأن هذه المدرسة ليس لها مثيل في الشرق الأوسط، وبعد شهرين تكتشف أنها تعود لمسؤول، أو لمسؤول سابق في التعليم، وتلاحظ أن معلميها ومعلماتها ليسوا مؤهلين وبعضهم لا يحمل إقامة شرعية، وفي مدارسهم تُباع المناهج النسخة الواحدة منها على الطلاب بمبالغ خيالية، خصوصاً مناهج اللغة الإنجليزية، وليس هناك من يسأل أو يحاسب.

لماذا هذه الفوضى في قطاع التعليم؟.. فوضى في الرسوم، ورسوم النقل، وأزمات واختناقات المرور، ولا يوجد توزيع عادل للمدارس الأهلية تجبر الأهالي على اختيار المدارس القريبة منهم تقليلاً للوقت والمال، وحلاً للزحام المروري، فمثلاً تتكاثر المدارس الأهلية في محيط السليمانية والعليا، وتتناثر في المناطق الشمالية، وتتكدس في الشرق، والسؤال أين هو التخطيط التربوي الفني من قِبل المسؤولين عن التعليم؟

وزارة التجارة والصناعة تحارب الغش التجاري، والصناعات بماركات مزوّرة، لكنك تكتشف يومياً أن أسواقنا تغص بهذا التزوير، كتب مزوّرة، يجري تصويرها في جدة، أو دول مجاورة، وتباع بسعر الأصل، وملابس تصنع في الصين وتباع بأسعار غير معقولة، وتُعتبر جزءاً من العملية الدراسية، وتصر المدارس على شراء هذه الملابس، والملفت للانتباه، أنها لا تستخدم إلا لمرة واحدة، وفقط للتصوير، وكأن هذه المدارس، أو القائمين عليها لهم علاقة مصلحية.

كذلك لا يفوتني موضوع الحفلات والإصرار على قبض الثمن مقدماً، وبما يخل بنفسيات الطلاب عندما تؤكد المدرسة بأن الطلاب ممن لا يدفع قيمة التصوير، سيحرم من المشاركة، لا يظل بعضهم في الفصول، فيما يتطوع الكادر الإداري، إظهار هذا الاختلاف بين الطلاب لتحريضهم على المشاركة مستقبلاً، وهم بهذا الأسلوب غير التربوي، يشيعون التناقض والاختلاف، والفوقية والطبقية بين الطلاب، دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانات وظروف المواطنين والمقيمين.

السؤال: لماذا لا يكون هناك قانون يمنع العاملين في القطاع الحكومي من امتلاك المدارس الأهلية؟.. وبرنامج مركزي لهذه المناشط؟ محدد مسبقاً من قِبل الوزارة، وتلتزم به كافة المدارس الحكومية، والأهلية، بدلاً من الذهاب إلى صالات الحفلات الصاخبة، أو المطاعم غير المفيدة.. لماذا لا تكون هناك زيارات للآثار التاريخية والثقافية في المنطقة؟ وزيارة إلى المؤسسات الثقافية والإعلامية، والعلمية، والمعرفية المفيدة، بدلاً من الهمبرجر ورقائق البطاطس، والبيتزا.