المؤيدون اعتبروه نقلة حضارية والمعارضون وصفوه بالردة عن الديمقراطية
التعديل الدستوري يشعل الجدل بين الحزب الحاكم والمعارضة في مصر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
اشتعل الشارع السياسي المصري جدلا حول المقترحات التي قدمها الرئيس حسني مبارك إلى البرلمان حول تعديل 34 مادة دستورية، ففي حين يرى المؤيدون أن ما قدمه مبارك نقلة نوعية في التطور الديمقراطي في البلاد، ترى المعارضة انه ردة عن الديمقراطية ونقلة نحو المزيد من تكريس السلطات في يد رئيس الجمهورية وقمع الحريات.. وبين هؤلاء وأولئك انصرف الشارع المصري الحقيقي الذي يمثله رجل الشارع العادي عن الطرفين سعيا وراء رزق بات يضيق يوما بعد آخر في ظل غلاء أسعار ونقص رواتب.
البداية من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) الذي أكد أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس حسني مبارك تعديلات جوهرية وتعد بداية مرحلة تحول مهمة في تاريخ مصر الديمقراطي، مضيفا أن هذه التعديلات تضع مبادئ مهمة للحياة السياسية في مصر تخدم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقق التوازن بين السلطات وتضع الأساس الدستوري لمواجهة الإرهاب وتضع نظاما انتخابيا جديدا أمثل ويضمن مقاعد للمرأة بالمجالس النيابية.
ووصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الحاكم التعديلات بالنقلة النوعية الكبيرة التي لم تشهدها مصر منذ عام 1971 بل وفي تاريخها الحديث، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعطي السلطة للشعب صاحب القرار لان تقوية البرلمانات تعد تقوية للشعب وإرادته، مؤكدا أن التعديلات تعطي للشعب أيضاً إمكانات أكبر في محاسبة الحكومة من خلال نوابه في البرلمان، وكذلك تعمل على تقوية مجالسنا النيابية وأوضح الشريف أن هذه التعديلات تعد نقله تاريخية في كل ما طرحه الرئيس مبارك من فلسفة حكمت تلك التعديلات، مؤكدا إننا نعيش في مصر عصر الحرية والديمقراطية دون تفريط في أمن واستقرار الوطن والمواطن.
كما أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن محاور التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك تمثل توجها إيجابيا وأن الأثر الحقيقي لهذه التعديلات أكبر مما يبدو؛ لأنها تفتح الباب أمام إصلاحات سياسية أخرى يمكن أن تتم من خلال هذه التعديلات وأكد الدكتور أبو المجد أهمية ممارسة الحرية بشجاعة ولكن في إطار ديمقراطي وشرعي.
وقال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن التعديلات التي طرحها الرئيس مبارك متوازنة وتعزز صلاحيات مجلس الوزراء وتؤكد مفهوم التوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي، حيث تأخذ من كل منهما ما يتناسب مع روح مصر وأشار الفقي إلى أن دعم مجلسي الشعب والشورى من خلال هذه التعديلات يعد نقلة نوعية كبيرة.
وأكد المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن التعديلات الدستورية تعد نقلة حضارية لمصر تؤدي إلى دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقق لمصر حضورا فعالا بين الدول المتقدمة ديمقراطيا، مشيرا إلى أن التعديلات تحقق التوازن بين ما يتم تنفيذه على ارض الواقع وبين الدستور الذي يحكم العلاقات بين السلطات، مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى مزيد من الحريات والديمقراطية والإصلاح السياسي.
لكن على الجانب الآخر هناك وجهات نظر مخالفة لما سبق حيث اعتبر الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري أن الدستور القائم حالياً لا يقبل أي تعديل أو ترقيع لأن جميع نصوصه مترابطة في بنائها الهندسي وتركز السلطة في يد رئيس الجمهورية ومن ثم يلزم تغيير الدستور بالكامل.. واشار درويش إلى أن جميع المقترحات التي قدمها الرئيس مبارك تتناول تعديلاً جزئياً ولا تزال تركز السلطة في يد رئيس الجمهورية، ولم تغير من الأمر شيئاً مثل تعديل المادة "??س التي تنص على اختيار الرئيس من خلال الانتخاب الحر، وقال إن وضعها بعد التعديل سيصبح أسوأ مما كانت عليه وكان يمكن اختصارها في جملة واحدة وهي يتم اختيار رئيس الجمهورية من خلال الانتخاب المباشر، ثم تطرح بقية الشروط والضمانات من خلال قانون وليس نصوص الدستور.. وأوضح أن التعديلات المقترحة اقتربت ظاهرياً من شكل توزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية وليست تعديلات جوهرية تفصل بين السلطتين مع ضمان التعاون بينهما، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية في ظل التعديلات التي اقترحها الرئيس ستظل تابعة وضعيفة.
وأكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - أن ما تمَّ الإشارة إليه من طلب إدخال بعض التعديلات الدستورية لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فهو غير كافٍ لإحداث تعديلٍ دستوري حقيقي؛ ومن ثمَّ إصلاح سياسي ملموس قائم على فكرةِ التداول السلمي للسلطة، فالنظام أثبت أنه يريد الانفراد بالسلطة للأبد، وهذا ما اتضح من خلال عدم الاقتراب من المادة 77 والخاصة بتحديد سقفٍ زمني معين لبقاء رئيس الجمهورية في الحكم.
بالإضافة إلى أن عدم إدخال تعديلات حقيقية على المادة 76- بحيث يسمح للمستقلين بخوض الانتخابات على هذا المنصب الرفيع- يُعدُّ إهدارًا لحقوق أكثر من 98% من الشعب المصري لصالح فئةٍ لا تتجاوز نسبتها 3% يسيطرون على الاقتصاد داخل الدولة الأمر إلى قد يهدد بكارثة.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري إن التوجهات الرئيسية في خطاب الرئيس تتجه بشكل إيجابي إلا أن المشكلة تكمن في أمرين: الأول أن تأتي الصياغات محققة لمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الجماهير والمزيد من العمل السياسي وتحقيق فرص أكبر للقوي السياسية للتعبير عن نفسها، أما الأمر الثاني فهو أن هذه التعديلات مغلقة، بمعني أنه يتحتم القبول بها من جانب الأغلبية، بينما تجب أن تأتي مفتوحة وأن يفسح الحزب الوطني عقله ونصوصه لإمكانية تعديلات أخرى وأن يقبل ما يطرح من آراء.
وأوضح حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمان أن هذه التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس تعد صدمةً لكلِّ القوى السياسية فالنظام لم يقدم جديدًا ؛ بل سيسهم في عودة مصر والأوضاع السياسية للخلف، وخاصةً المادة 77 التي لم يُقدِّم النظام على تعديلها وتحديد مدة معينة للرئيس.
وأشار الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إلى أنه لم يكن يتوقع أن يُورِّط النظام نفسه في هذه التعديلات المعيبة التي تهدف إلى إضفاء مشروعية دستورية على تزوير الانتخابات من خلال تعديل المادة 88 لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وهذا سيؤدي إلى العودة إلى عصرِ التزوير، وسيبعد الجماهير عن المشاركة في الانتخابات وقال زهران: إذا كان النظام القائم يريد حياة سياسية سليمة فكان يجب أن يتم تعديل الدستور كله، أو على الأقل تعديل المواد التي تنتقص من الحريات، ثم طرح هذه التعديلات على الرأي العام والمتخصصين وإجراء حوارٍ شاملٍ حولها ثم بعد ذلك مناقشتها في البرلمان من وضع كل الرؤى أمام النواب.
وأكد حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس أن هذه التعديلات لها آثار خطيرة على العمل السياسي والحريات في مصر؛ لأنها تفتح الباب لمزيدٍ من تزوير الانتخابات من خلال تعديل المادة 88، كما أنها لم تتضمن تعديل المادة 77 التي طالبت بها كل القوى والتيارات السياسية، وأكد صباحي أن أي نظام انتخابي سيحرم المستقلين من الترشيح سيكون ضد الديمقراطية وحق المواطنة في ظل عدم وجود حرية تكوين الأحزاب.
و أكد محمد عبد العليم داود النائب البرلماني عن حزب الوفد الليبرالي أن ما حدث هو ردة عن الديمقراطية وعودة إلى الوراء عشر سنوات، مشيرًا إلى أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات دعوى صريحة للمرشحين لاستخدام أساليب البلطجة حتى تكون سبيلهم للوصول إلى البرلمان.