هروب الخادمات يعني مزيداً من الجريمة والقضايا الاجتماعية
38 مليون ريال سنويا خسائر هروب الخادمات في المملكة

* جدة - هيفاء القريشي:
يشكو العديد من المواطنين من المشكلة الدائمة والتي يعاني منها الفرد والمجتمع دون حلول أو ضوابط في ظاهرة هروب الخادمات من المنازل التي تعمل فيها بعد الخسائر المالية التي تتكبدها الأسرة والأب في استقدام خادمة للمنزل.حيث قدرت آخر الدراسات الحديثة المبالغ التي تنفق على استقدام الخادمات إلى المملكة بنحو 41 مليار ريال، و إن خسائر هروب الخادمات من الكفيل تقدر بحوالي 38 مليون ريال سنوياً.
وطالب المواطنون مكتب العمل والشرطة والجهات المختصة بوضع القواعد الأساسية لضبط هذه العملية في حياة الأسر وضمان حقوقها المادية ضد النصب والاحتيال مع سبق الإصرار والترصد من قبل العمالة الأجنبية والسائبة ،والمنظمات الداخلية التي توجهها في المجتمع.
ولقد أثبتت أغلب الحالات الاجتماعية أن من أهم الأسباب والدوافع لهروب الخادمات من منازل مكفوليها هي المعاملة السيئة، وعدم تسليمهن مستحقاتهن المالية، وإثقال كواهلهن بالأعباء المنزلية مما يؤدي بالخادمة إلى التحرر من قيود العمل عند كفيلها والبحث عن فرصة أفضل للعمل وعند عائلة أخرى بطريقة غير نظامية ولكنها براتب يغري.
وهذا لا يمنع من وجود فئات وتكون فرقا من الخادمات والعمالة الأجنبية القادمة من بلدانها وهي تضمر الهرب من كفلائها بعد وصولها البلد، وبمشورة واتفاق مع أصدقائهن وأبناء جلدتهن السابقين لهن في الخدمة والإقامة في المملكة . والأمر الذي يدعو للاستغراب أن يجدن الخادمات الهاربات من القانون والأنظمة الحكومية القبول للعمل والراتب الأعلى بل وتشترطن ذلك !
وعن هذا الموضوع تحدثت السيدة عزيزة سعيد موظفة في سجن النساء بجدة من واقع عملها ومن تجربتها الشخصية وهي سيدة موظفة ولديها أطفال، وتحتاج إلى وجود خادمة في البيت، فقد عانت كثيرا من هروب عدة خادمات لديها وتظن أن الأسباب مادية ورغبة كل منهن بالعمل بطريقة غير نظامية تضمن لها الأجر المرتفع بالمقارنة مع راتب العقد المنصوص عليه ب600 ريال بينما ستعمل عند غيره ب1500 إلى 2000 ريال. وذلك ما تتناقلنه من الأحاديث والتنسيقات بينهن في اجتماعاتهن داخل الأسر أو مع خادمات الجيران، وعادة ما تكون هذه اللقاءات سببا جوهريا في هروب الخادمات. وترى عزيزة أن تكوين العلاقات بين العاملين من الخادمات والسائقين وتكوين عناصر قوية تزيد من صعوبة المشكلة وتصعيدها، فقد هربت بعض خادماتها بسبب علاقة تعارف أقامتها مع أحد سائقي الجيران،وبعدها استقدمت خادمة من الهند بهدف تجربة نوع آخر من السلوكيات والأنماط الشخصية ولكن بقيت المشكلة قائمة بسبب التهاون، وتكررت من خادمتها العلاقات المشبوهة التي تتنافى مع حدودنا الشرعية وتقاليد مجتمعنا المحافظ، مما دفعها للحرص أكثر وتوصيد الأبواب دائما عند خروجها للعمل، وكانت قلقة على مستقبل بيتها وأبنائها ولم تشعر معها بالراحة، وقد نصحت خادمتها كثيرا بتقوى الله والخلق الحسن وإعطائها فرصة للتراجع ولكن دون جدوى، وعندما أخبرتها برغبتها بإنهاء خدمتها و تسفيرها إلى بلدها وتحمل تكاليف السفر والخسائر، رفضت الخادمة ومحاولة الانتحار وتوريط رب الأسرة كما تزعم. وتجربة سابقة مع خادمة اندنوسية هربت بعد ثلاثة أشهر بالضبط وكأنها على اتفاق مع مكتب الاستقدام أو أحد العاملين فيه بترتيب منسق بينهم.
وأضافت عزيزة سعيد من منظور عملها وتواجد الحالات المختلفة للخادمات من جنسيات متعددة، واللاتي تم الحكم عليهن في قضايا أخلاقية وإجرامية متعددة، أدت بهن إلى قضاء فترة العقوبة داخل جدران السجن.
شبكات خدمية
والملفت للانتباه أكثر ترابط هذه الفئة العاملة من الأجانب في شبكات متعددة الأطراف، ينظمها شخص أو عدة أشخاص يحملون ترخيص الإقامة في البلد ويكونون بمثابة همزة وصل للخادمات الهاربات المتخلفات وبين أماكن توفير فرص العمل في المنازل أو القطاع الخاص، كما تقوم هذه المنظمات بشهادة واعتراف الخادمات أنفسهن باستقبال العمال الهاربين من القانون من النساء والرجال وتوفير المسكن لهم في تجمعات سكنية تشغل أحيانا بنايات بالكامل في أحياء مدينة جدة، أو في شقق مقسمة إلى حلقات أسرية وغير أسرية وعلاقات غير شرعية تستوعبها هذه التجمعات إلى أن يتم تصريف هذه العمالة وتسريبها إلى البيوت السعودية بكل ركامها من المشاكل مقابل جزء مادي من راتبها للسمسار ومنظم الشبكة.
وأكد مسؤول في أحد مكاتب الاستقدام أن هذا الشخص الذي يقود حركة هروب الخادمات والمتاجرة بهن هو عادة نفس الشخص المترجم للعمالة الأجنبية في مكاتب الاستقدام والذي يعمل لحسابه الشخصي بطريقة مخالفة للقانون حيث يتفق مع الخادمات بالهروب وتشغيلهن بأغلى وله النسبة التي يريدها والضحية تكون مكاتب الاستقدام وأرباب العمل والمواطنين نتيجة النصب والاحتيال.
متاجرة
ومن جهة ثانية يتم استغلال هذه الفئات الهاربة من الخادمات في مشروع للزواج من الشباب السعودي لأنها أوفر وأرخص من النواحي المادية بغض النظر عن الفوارق بين الزوجين،وانتشر سماسرة الخادمات العرائس والمتاجرة بشباب البلد والترويج لمثل هذا الزواج للكسب المادي السريع على حسابنا، ومما زاد من خطورة المشكلة وحدتها إقبال بعض الأفراد على هذا النوع من الزواج الدخيل على مجتمعنا المحافظ دون اعتبار لما يترتب عليه من مشاكل ما بعد الزواج والاختلاف على تربية الأبناء وتهريب الأطفال السعوديين إلى الخارج. وتقول أم محمد، وأم أحمد وكثير من الأمهات السعوديات أن أبناءهم قد تزوجوا بعاملات أجنبيات ووضعوهن أمام الأمر الواقع بتسليط من بعض الأصدقاء وممن سبقوهم في هذه التجربة، دون علم أمهاتهم، وبعض الأمهات من تقبل على مضض والنتيجة واحدة، تفكك الأسرة الواحدة ونشوب الخلاف بين أفرادها والمؤدي في أغلب الحالات إلى الطلاق.
وتؤكد هذا المعنى ( جمال محمد ) الأخصائية الاجتماعية في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، بأن أساس نجاح العلاقات الزوجية داخل الكينونة الاجتماعية هو التوافق الفكري والتكافؤ بين الزوجين في جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية، وهو أساس الزواج المبني على التفاهم والتلاحم بين الأزواج، والمودة والسكن والرحمة، كما جاء في الكتاب الحكيم، وزواج يخالف هذه الشروط والمواصفات، كما في هذه الحالات التي ينعدم في أولويات التفاهم والتخاطب الإنساني والافتقار إلى اللغة المشتركة بين الزوجين وهو من أغرب الأمور أن يتم بينهما ارتباط وحياة مشتركة دون لغة للتخاطب، وترفضها الطبيعة السوية التي تفكر في تكوين أسرة صحية وأبناء أسوياء مؤثرين في المجتمع، بل يتحمل المجتمع مفرزات هذا الزواج بين الشباب السعودي وبين وافدات من مجتمعات مختلفة الموروثات والتراكيب الاجتماعية والنفسية، أعباءً وكوارث اجتماعية على الأبناء والأسر والبناء الاجتماعي السليم وتهدد بانهياره، فخطورة مثل هذه العلاقات تجعلنا نفكر جديا بمنع مثل هذه الارتباط حفاظا على الترابط الأسري والبناء النفسي الصحي للأطفال والكيان الاجتماعي بشكل عام ، ومنع مثل هذا الزواج بشكل رسمي والتدقيق في إجراءاته الرسمية حسب النظام. كذلك تؤكد على أهمية إيجاد الحلول لمشاكل الشباب والتعرف على الظروف والمسببات التي تؤدي بهم إلى سلوك الزواج بهذه الطريقة، كالعوامل الاقتصادية الصعبة وقلة الوظائف للشباب والمدخول المادي الضعيف للموظفين منهم.
توحيد عقد العمل
و للحد من هروب الخادمات في المملكة الذي يمثل حسب الإحصائيات الحديثة80 في المائة خلال الأشهر الثلاثة من عمل تلك العاملة عند رب المنزل، أكد سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في تصريح له أن اللجنة ستعمل على توحيد عقد عمل يكون هو المرجع في كل مكاتب الداخل والخارج لضمان حق العامل ورب العمل، كما أنها ستنظر في شكاوى المكاتب الخارجية التي ترفع إلى اللجنة ضد مكاتب الداخل بعد تقصي حقيقتها ومدى صحتها. وأفاد بأن اللجنة تسعى لدراسة طلب تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية على المواطنين لتصل إلى 500 ريال للعاملة الواحدة، فيما تصل إلى ألفين على العاملتين، وثلاثة آلاف ثلاث عاملات للشخص الواحد.
وأضاف بأن تشغيل هذه العمالة بشكل غير نظامي أمر خطير خصوصا داخل المنازل، حيث إن المواطن يعد مخالفا لقواعد الاستقدام والعمالة في تشغيله وتستره على عاملات، كما أنه لا يوجد مرجع أو نظام يقاضي تلك العاملة إذا ارتكبت محذورا أو قامت بعمل مشاكل داخل منزله. وأشار إلى أن من أهم أسباب مساعدة العاملات المنزلية على الهروب كون الكفيل سلبيا في التبليغ عن تلك العاملات وحاجته إلى تشغيلهن، مؤكدا أن شهر رمضان الحالي رفع الطلب على تلك العمالة الهاربة إلى أن أوصل سعر العاملة في هذا الشهر إلى نحو ألفي ريال وهو مبلغ أضعاف ما تتقاضاه لدى كفيلها .كذلك السماح للعاملات بإجراء الاتصالات والتواصل وتركهن في الأسواق سيكون سببا في أن يعرض عليهن العمل عند غير كفيلها براتب يغري العاملة بالهرب من بيت كفيلها، كما أن المواطن وأصحاب مكاتب الاستقدام معرضون للخسارة إذا كثرت ظاهرة الهروب في المملكة.