شددوا العقوبات على مرتكبي الجرائم

سعادة رئيس تحرير الجريدة الأستاذ خالد المالك - حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تعليقاً على ما نشرته جريدتكم الجزيرة يوم السبت 18 - 11- 1427 من الهجرة، للكاتب الأستاذ - محمد بن عبد العزيز المحمود، تحت عنوان ( وزارة الداخلية دعمت رجال الأمن لكشف أخطر الجرائم).
وكان محور الحديث يتركز على الجريمة التي وقعت بمحافظة الطائف، وهي قيام وافد بتهمة اصطياده غلمان المدارس خصوصاً من يقصدون الوحدة الصحية المدرسية للكشف الطبي ... الخ.
فلقد كثرت المشاكل والمصائب منهم حيث إنّهم يدخلون البلاد ثم لا يجدون عملاً فيلجأون لمثل هذه الجرائم وغيرها، كالسرقات وأخذ المال بالقوة تحت التهديد.
وإني أضم صوتي لصوت الكاتب - محمد بن عبد العزيز المحمود حين قال في مقاله المشار إليه : (فيجب التصدي - وبكل حزم - لمثل هذه الجرائم المخلة بالأمن العام، وعدم التهاون مع مرتكبيها، وتطبيق حد الحرابة على مقترفيها، بقتلهم تعزيراً بعد تصديق اعترافاتهم شرعاً، واستكمال الإجراءات الشرعية والنظامية في محاكماتهم من دون تأخير، وأن يكون تنفيذ القتل التعزيري في المكان نفسه الذي وقعت به الجريمة، لطمأنة الرأي العام بأنّ العقوبة الرادعة ستكون بالمرصاد لكل مَنْ تسول له نفسه الاعتداء على حرمات الآمنين، وأعراض المسلمين).