أين نحن من إعلان سوق الكويت للأوراق المالية؟
فضل بن سعد البوعينين

(التدليس) هذا المصطلح العجيب الذي أقحمته الأنظمة في سوق المال، حتى أصبح يمثل ركناً من أركان لغة السوق، أو لغة قانون (سلوكيات) التداول على وجه التحديد. يتميز عن الأركان الأخرى بعدم شفافيته، وأعني بذلك عدم وضوحه للمتداولين.
وطالما أنني أقحمت الشفافية في الموضوع فلا بأس من أن أعرج عليها أيضاً كركن آخر من أركان السوق الرمادية التي لم نعد نميز لونها الشفاف من الداكن. أنظمة وقوانين، ومصطلحات يمكن أن تؤسس القاعدة الأساسية لأنظمة الأسواق المالية مجتمعة إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن التفعيل المنضبط. إذ كيف لنا أن نتحدث عن (التدليس)، وهو مصطلح خطير، ثم نربطه بغلبة الظن، والعياذ بالله.
التدليس مخالفة يعاقب عليها القانون، وتفرض بسببه الغرامات الضخمة، والعقوبات المغلظة التي تصل في بعض الأحيان إلى السجن لسنوات عديدة في بعض الأسواق العالمية!
التدليس يمكن أن يرتكبه مضارب محترف فيؤثر سلباً على السوق والمتداولين دون استثناء وهو الأمر الذي قاد الجهات التشريعية إلى وضع الأسس والقوانين والعقوبات التي تساعد على الحد من مثل هذه المخالفات الخطيرة، والقضاء عليها.
نعود إلى مصطلح (التدليس) ونتساءل: كيف يمكن للجهات الرقابية أن تفرز بين عمليات التداول الطبيعية، وبين العمليات التي يهدف من خلالها إعطاء السوق والمتداولين صورة غير طبيعية عن مجريات التداول، أو ما يمكن أن نطلق عليه تجاوزاً (تدليس العمليات)؟
أشك في الحصول على إجابة دقيقة للسؤال، وأعني بالدقة، دقة المعادلات الرياضية، أو بنود القوانين الصريحة التي لا تبنى على الظن أو تغليب الاعتقاد.
وكي لا أتحدث في العموميات استشهد بما يحصل في سوق التداول هذه الأيام، فالسوق يشهد انهياراً خطير منذ فبراير الماضي، وقد ازداد سوءاً منذ شهر نوفمبر وهو لا يزال على تلك الحالة المزرية منذ ذلك التاريخ.
انخفاض حاد في أسهم العوائد، وتقلص شديد في حجم السيولة، يقابلها ارتفاع مصطنع وخطير في أسهم المضاربة الخاسرة التي فقد بعضها جزءاً لا يستهان به من رأس المال!
هذه الأسهم هي التي تسببت في انهيار السوق في فترته الماضية، وها هي تعود للارتفاع والتضخم من أجل تعويض بعض كبار المضاربين جلّ خسائرهم في أيام معدودات وفي سوق منهارة، وعلى حساب المتداولين.
عندما نتحدث عن معايير السوق، وقوانينها، وثقافة المتداولين، ونربطها بالأسعار العادلة للأسهم نكتشف بأننا أمام عمليات تدليس تتم على مستويات واسعة النطاق، وتحت مرأى ومسمع الجهات الرقابية، فكيف يتم تداول سهم شركة تبلغ قيمته العادلة خمسة ريالات بسعر ستين ريالاً على سبيل المثال لا التحديد، أظن بأن عمليات التداول التي أوصلت هذا السهم إلى مستوياته الحالية لم تكن قط خالية من التدليس.
وبالرجوع إلى ميزانيات بعض الشركات الخاسرة التي بلغت أسعارها عنان السماء متفوقة على كثير من أسهم العوائد، والأسهم القيادية. أو الشركات المقفلة التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة، فلا نريد أن نتوسع في الحديث حول ما يجري في ميزانياتها المالية، وما يتبع ذلك من تقييم غير عادل لعلاوات الإصدار، وخسائر المكتتبين التي فتحت الباب على مصراعيه لمناقشة مصطلح (التدليس) وعلاقته بعلاوات الإصدار المتضخمة!!
لن أطيل، كي لا أفسد إجازة العيد التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر فلعلنا نستمع قريباً إلى بعض القرارات التصحيحية التي يمكن لها أن تنصف سوق الأسهم من بعض من يجري فيه. وقبل أن أختم أرجو أن يسمح لي الأخوة والأخوات باقتباس إعلان سوق الكويت للأوراق المالية الذي نص على إلغاء الصفقات التي تمت على شركة المخازن العمومية لأسباب تتعلق بالشفافية. القرار الذي أتمنى أن يصيب سوقنا المالية بالعدوى الإيجابية التي قد تمكن الخاسرين في سوق الأسهم السعودية من الحصول على حقوقهم (أموالا كانت أم أسهما) المشروعة من خلال آلية إلغاء الصفقات بدلا من استئثار هيئة السوق المالية بالغرامات المالية!
أترككم مع البيان:
(يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه، ونتيجة لصدور حكم لصالح شركة المخازن العمومية (أجيليتي) أثر على سعر تداول السهم في السوق، أمس الاثنين الموافق 25-12-2006م، دون قيام إدارة الشركة بأخطار السوق مسبقاً بموعد جلسة المحكمة بهذا الخصوص، فإنه قد تقرر ما يلي:?
ِ1) إلغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم الشركة أمس الاثنين الموافق ِ25- 12-2006م.
ِ2) إعادة السهم إلى التداول اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق ِ26-12-2006م، مع اعتبار سعر إقفال السهم يوم الأحد الموافق ِ24-12-2006 هو سعر الأساس للسهم اليوم.
ِ3) إحالة الشركة إلى التحقيق لعدم قيامها بالإفصاح مسبقاً عن موعد جلسة المحكمة، وكذلك لعدم إخطارها إدارة السوق فور صدور الحكم.
إجازة سعيدة، ونسأل الله القبول والإجابة، والأمن والأمان، لحجاج بيت الله الحرام.