دراسة تحذر من سيطرة الشركات الأجنبية على أسواق التأمين في الدول العربية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد محمد:
حذرت دراسة تأمينية من سيطرة الشركات الأجنبية على أسواق التأمين في الدول العربية، ولفتت الدراسة التي أعدها أحمد عارفين نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين حول تنمية وتسويق الخدمات التأمينية بالدول العربية الانتباه إلى أن أسواق التأمين العربية من الأسواق البكر التي لم تستغل بالشكل الكامل، فطبقاً للبيانات بلغ عدد المؤسسات التأمينية في الدول العربية 367 مؤسسة منها 75 أجنبية ويصل حجم متوسط أقساط الشركة الواحدة إلى 15 مليون دولار وهو رقم متواضع مقارنة بالمقاييس العالمية، ويبدو ذلك مؤشراً الى إمكانات هذه الشركات في توظيف الكفاءات الإدارية وتخصيص التمويل اللازم لأنشطة البحوث والتدريب.
ونبه أحمد عارفين إلى أن حصة الفرد من أقساط التأمين في كوريا يعادل مجموع حصص الأفراد بالدول العربية مجتمعة، كما أن المعدل العالمي للفرد يبلغ 423 دولاراً في العام، أي ما يزيد على عشرين ضعف نصيب الفرد العربي مشيراً إلى أن هذه الأرقام توضح مدى ضآلة متوسط إنفاق المستهلك العربي على العملية التأمينية.
وأشار عارفين في دراسته إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه عملية التأمين عربيا إلا أن هناك زيادة ملحوظة في معدل الأقساط خلال الفترة الأخيرة وخاصة في دول الخليج لانتهاجها سياسة التحرر الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص بها؛ مما انعكس إيجابيا على نمو اقتصاديات هذه الدول.
وعن معوقات تنمية التأمين فقد حددتها الدراسة في عدة نقاط أهمها انخفاض متوسط دخل الفرد وانخفاض الوعي التأميني نتيجة ارتفاع الأمية وضآلة جهود الشركات العربية في إمداد الجماهير بالمعلومات التأمينية؛ مما يزيد من تلك المعوقات، مبيناً أن ارتفاع تكلفة خدمة التأمين نتيجة زيادة المصروفات الإدارية وعدم توافر الخبرات المتطورة، وكذلك ارتفاع نسبة الضرائب على أقساط التأمين تعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع السياسات التأمينية لدى معظم الأقطار العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي يبلغ فيها نصيب الفرد من أقساط التأمين 74 دولاراً مقابل 11 دولار في الدول العربية الأخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن تنمية أسواق التأمين العربية تحتاج إلى بذل العديد من الجهود على المستوى الإقليمي وذلك بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وتشجيع إنشاء شركات تأمين مشتركة بين الدول العربية.