مصر تخطط لجذب 175 مليار جنيه للاستثمار في القطاع الصناعي

* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - أحمد سيد:
أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المصري أن خطة التنمية الصناعية الجديدة لمصر تستهدف زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والعربية والأجنبية في مصر إلى 175 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2011م. وأضاف أن الخطة تهدف أيضاً إلى رفع معدل النمو في الناتج الصناعي المصري من 5% في المتوسط حالياً إلى 9% سنوياً خلال نفس المدة المشار إليها، كما تهدف إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة لتشغيل الشباب في قطاع الصناعة والمساهمة في حل أزمة البطالة.
وأضاف: قامت الهيئة بحصر نحو 52 مشكلة تواجه القطاع الصناعي في مصر في بداية عام 2006 الحالي، وتم بالتنسيق مع الجهات المشار إليها حل نحو 50% من هذه المشكلات، ونعمل معاً حالياً على إيجاد حلول مناسبة لبقية المشكلات. وأشار إلى أن أهم مشكلة تواجه القطاع الصناعي في مصر حالياً هي ظاهرة (التسقيع) للأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي بمعنى حبس هذه الأراضي لدى من تم تخصيصها له دون الاستفادة منها لمدة زمنية طويلة ثم قيامه بإعادة طرحها للبيع بأسعار مغالى فيها وبزيادة عدة أضعاف ثمن التخصيص.
وأوضح أن الهيئة تعمل على مواجهة المضاربين والسماسرة المتخصصين في تسقيع الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي بالمدن الجديدة وإيقاف هذه الظاهرة بما يضمن وصول هذه الأراضي المدعومة من الدولة إلى المستثمرين الجادين فقط، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة حالياً هي التوجه إلى إنشاء المناطق الصناعية بدلتا مصر والجنوب وهي المناطق التي تفتقر إلى هذا النوع من الاستثمار، إضافة إلى استيعاب العمالة الزائدة بهذه المناطق في نشاط صناعي يدعم زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر.