على خلفية قرار هيئة سوق المال الأخير
أكاديميون ومحللون ماليون يطالبون بتطبيق المادة 59 وإعادة الـ(88) مليوناً للمتضررين بسبب مخالفات المضارب

* الرياض - منيرة المشخص:
دعا أكاديميون ومحللون ماليون هيئة سوق المال إلى الاستمرار على الإعلان حول كافة القرارات التي تتخذها بشأن المخالفين وخاصة التي تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقة المستثمرين.
وعلى خلفية القرار الذي أصدرته الهيئة مؤخراً بحق أحد المضاربين، طالب الأكاديميون والمحللون بضرورة إعادة المكاسب التي حققها المضارب للمتضررين بسبب تلك المخالفات.
في البداية وصف لنا الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قرار هيئة السوق المالية الأخير بأنه جيد وتطبيق لواحد من أنظمة سوق المال مؤكداً أنه جاء لصالح السوق ويخدم تنظيمه ويعزز الثقة فيه في ظل المناداة بإكمال البنية التشريعية لحفظ حقوق المتعاملين وضمان عدالة السوق وقال: لا يقتصر الأمر على هذا بل إن تلك الأنظمة يجب أن تكون محل التنفيذ بكل عدالة وهذا إن شاء الله ما نتوخاه من الهيئة في إشرافها على السوق.
ويأمل السكران أن يطبق النظام على الجميع دون استثناء قائلاً: ليس لدينا صورة واضحة عن المخالفات التي ترتكب لأنّ هذا من اختصاص الهيئة ولا نريد أن نتهم ونتخرص في الحكم على الآخرين ما لم تفصح الهيئة، ويواصل حديثه قائلاً: أعتقد أنّ الهيئة بوجه عام تقدر الضرر الناجم لتقارنه بالمصلحة التي ستتحقق فإن رأت أن هذه العقوبة ستخدم السوق ستتم إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات كلجنة منفصلة عن الهيئة وذات استقلالية نظامية.
وفي تعليقه على القرار يقول المحلل المالي محمد العمران: عندما نتحدث عن الغرامة المالية التي دفعها المخالف نجدها أنها تقع تحت أمرين الأول: غرامة والبالغ قيمتها 2 مليون وأربعمائة ألف ريال وهي خاصة بهيئة السوق وهذا أمر بديهي، والآخر هو ما يسمى مكاسب غير مشروعة والبالغ قيمتها 88 مليون ريال، فكان من المفترض أن تعاد للمتضررين بسبب تلك المخالفات وبحسب نص الفقرتين 57 و59 من نظام السوق المالية.
وأضاف العمران أنّ هناك أمراً آخر لفت انتباهي وهو أن البيان لم يتطرق إلى إيقاف المخالف واكتفى فقط بالعقوبة المالية والتشهير، وبالرغم من أنّ التشهير يعتبر عقوبة أشد من العقوبة المالية، وحتى أيضاً من إيقافه .. مبيناً أنّ التشهير يعتبر قضية حساسة وأنّ الهيئة قد لجأت إلى ذلك بعد أن أخذت في اعتبارها الجوانب القانونية، وأنها وصلت بذلك إلى آخر مراحل العقوبات.
وقال: إن البيان لم يتضمن أسماء الشركات التي وقعت فيها المخالفات كذلك الفترة التاريخية لها والتي من الواضح أنها قديمة جداً، كذلك علينا أن لا ننسى أن المتضررين أنفسهم لا علم لهم عن ما إذا كان هناك ضرر وقع عليهم أم لا؟
وحول ما إذا كان الإعلان سيضر الشركات تلك قال: حتى لو تم الإعلان فلا أعتقد أنّ ذلك سيؤثر عليها لأنّه وإن كان لا بد من عدم ذكر الأسماء، فيجب على الهيئة إعادة الأموال للمتضررين دون ذكر أسمائهم.
ويشير العمران إلى أهمية أن تعلن الهيئة أي قرار تتخذه بخصوص مخالف أو موقوف لكسب ثقة المستثمرين وردع المتلاعبين قائلاً: إنّ الإيقاف يعتبر مرحلة أولية ومن المفروض على هيئة السوق المالية أن تعلن في حالة صدور قرار إيقاف حتى لو كانت قديمة ولم تصرح بها، ولكن بدون تشهير خاصة إذا لم يكن هناك أي تراخٍ أو تراجع من قِبل الهيئة .. مبيناً أنّ ذلك سوف يمنح الثقة للمستثمرين ويكون عاملاً رادعاً للمتلاعبين، وأن لا تضع في اعتبارها أي خوف منهم حتى لو قاموا بالضغط على السوق وجنوا أرباحهم كنوع من ردة الفعل من قبلهم وليس لهم في النهاية إلا العودة إلى السوق مرة أخرى.
ويؤكد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أنّ للمتضررين حق المطالبة بالتعويض جراء ما وقع عليهم من ضرر بسبب تلك المخالفات التي قام بها المتداول بحسب الفقرة من المادة 59 من النظام .. مشيراً إلى أن البيان لم يتطرق إلى أسماء الشركات التي تم فيها التلاعب وكذلك الفترة، لأنه ومن بين الخيارات التي كانت أمام الهيئة أن تقوم بتعليق الأسهم التي حدثت فيها التجاوزات، ولا تنتظر تلك المدة حتى ارتفعت المخالفات إلى هذا القدر.
ويواصل العمري حديثه قائلاً: عودة إلى تلك الفقرة من النظام فسوف نجد أنها قد قدمت تعويضاً المتضررين على تعويض الهيئة.
وحول ما إذا كان أحد المستثمرين يعرف بأمر التعويضات .. قال العمري في نهاية حديثه: لا أعتقد من وجهة نظري أنّ هناك أحداً لديه علم بذلك.