بعد الاستجابة لمطلب روسيا بالتراجع عن حظر سفر مسؤولين إيرانيين
مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار ضد طهران

* نيويورك الأمم المتحدة - (ا.ف.ب):
تحت ضغط الولايات المتحدة، بذل مجلس الأمن الدولي جهوداً أفضت إلى تسوية حول مشروع قرار سيتم التصويت عليه اليوم الجمعة على الأرجح بعد أن قدم الأوروبيون تنازلاً مهماً إلى روسيا.
وأعلن سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمير جونز باري (سنصوّت على القرار صباح الجمعة)، موضحاً أن النص وزع مساء الأربعاء على الدول العشر الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال باري إن رئيس المجلس (السفير القطري عبد العزيز الناصر) قرر أن نصوت على القرار الجمعة).
وقد قدم الأوروبيون الذين يريدون التوصل إلى نتيجة قبل ذكرى الميلاد، تنازلاً كبيراً إلى موسكو للحصول على موافقتها.
وعدل الأوروبيون الفقرة المتعلقة بمنع سفر 12 شخصية إيرانية على علاقة بالبرنامج النووي أو البالستي.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن (حظر السفر انتهى)، موضحاً أن قضية السفر هذه تمت تسويتها (بطريقة مبتكرة) ترضي موسكو.
وفي النص الجديد الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، تحول منع السفر إلى فرض قيود بسيطة لا ترتدي الطابع الإلزامي الذي كان وارداً في المسودة السابقة.
ويدعو النص الجديد (كل الدول إلى اليقظة في ما يتعلق بالدخول أو المرور عبر أراضيها، لأفراد مرتبطين مباشرة أو يقدمون دعماً لنشاطات إيران النووية الحساسة وتطوير أنظمة لحمل السلاح النووي).
وكانت روسيا تعارض منذ البداية فرض عقوبات قاسية على إيران، حيث لديها مصالح اقتصادية مهمة، وخصوصاً منع سفر مسؤولين إيرانيين يرى الغربيون أنه مهم جداً.
ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تعتبر أن هذا الإجراء (عقوبة)، مؤكداً أنه أمر لا يمكن القبول به.
وقال تشوركين: ما زلنا ندرس النص (الجديد) في موسكو لكن يبدو أننا نحقق تقدماً)، إلا أنه أضاف أنه (بقيت تسوية مسألة أو مسألتين).
وعبر عن أمله في تسوية هذه النقاط اليوم.
وكان الملف النووي الإيراني محور اجتماعين غير رسميين لسفراء الدول الست المكلفة من قبل الأمم المتحدة متابعته، تلاهما اجتماع عام لمجلس الأمن.
والدول الست هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وخففت في النص الجديد أيضاً العقوبات المتعلقة بالودائع المالية والتي تستهدف إحدى عشرة هيئة مرتبطة بأحد البرنامجين النووي أو البالستي.
وكانت الولايات المتحدة تريد أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار أمس الخميس.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك (نعتقد أنه ليس هناك أي سبب يمنع إجراء التصويت اعتباراً من الخميس).
وأوضح السفير الأمريكي في الأمم المتحدة بالوكالة اليخاندرو وولف أنه يجري مشاورات مع واشنطن حول التعديلات الأخيرة للنص.
وحول منع السفر الذي كان وصفه بأنه (أولوية) لدى الولايات المتحدة، قال وولف (ما زلنا نتفاوض في هذا الشأن (...) نريد تصويتاً قريباً ونريد فعلاً قراراً جيداً).
وقال تشوركين (عملنا بجد على هذا القرار الذي يتوجب علينا تبنيه مع الأسف لأن إيران رفضت تعليق بعض نشاطاتها مما يمكن أن يفتح الباب لمفاوضات).
وأضاف)تأكدوا أنه قرار مدروس بعناية يمكن أن يسبب بعض المشاكل لإيران في مواصلة النشاطات التي يريد مجلس الأمن أن توقفها لكنه يترك بوضوح الباب مفتوحاً للتفاوض عندما توافق إيران على طلب التعليق).
وقال ماكورماك إن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أجرت محادثة هاتفية مع نظيرتها البريطانية مارغريت بيكيت حول (سبل سد الثغرات المتبقية في النص)، بشأن العبارات الواجب استخدامها.
وأضاف (عليّ أن أشير إلى أننا لم نصل إلى الهدف بعد وليس لدينا اتفاق كامل حول قرار).
وينص مشروع القرار على عقوبات اقتصادية وتجارية ضد إيران في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الحساسة في المجالين النووي والبالستي، لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.
وهو يدعو إيران إلى (تعليق كل النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بدون تأخير بما في ذلك الأبحاث والتطوير وكل أعمال المياه الثقيلة المرتبطة بهذه المشاريع).
ويحذّر النص إيران من أن المجلس سيتبنى في حال عدم امتثالها (إجراءات إضافية ملائمة وفق المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة)، التي تنص على إجراءات اقتصادية فقط.