رئيس وزراء البحرين يعرض خطة حكومته:
5.5 - 6% سنوياً نمو الدخل القومي للفترة 2007 - 2010

* المنامة - مكتب (الجزيرة) - خالد آل هميل:
عرض الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة أمام المجلس الوطني، وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس لهذا الغرض، فيما انضمت جمعية الوفاق الإسلامية التي قاطعت الجلسة الأولى للبرلمان إلى المجلس الوطني، وبدأوا أولى الجلسات بعد أداء القسم؛ مما أنهى الأزمة التي على أثرها انسحبت الوفاق من الجلسة الأولى للبرلمان الجمعة الماضية.
ولقد ألقى سموه بياناً للحكومة سلط خلاله الضوء على أبرز ملامح برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة والذي تم فيه وضع الخطط الكفيلة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ورفع دخل الفرد وزيادة فرص العمل أمامه وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومنها التوسع في المشاريع الإسكانية، والمشاركة بين السلطات الثلاث وفقاً لمبادئ الدستور لبناء وطن نموذجي آمن ومستقر، ومواصلة العمل على تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيض تكلفته وتحديد المدى الزمني للفصل في المنازعات والتعاون مع جهات الاختصاص للتوسع في مجال القضاء المتخصص دون الإخلال بمبدأ وحدة القضاء.
وأكد على أن الاستقرار والسلام الاجتماعي يتطلبان العمل بروح الإسلام القائم في جوهره على التسامح وقبول الآخر ودحض الفكر المتطرف الذي يولد الإرهاب ويزرع الشقاق وذلك من خلال الدعوة بالكلمة الطيبة والسلوك الإنساني الرفيع والقدوة الحسنة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل وفق برنامجها على تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5 - 6% سنوياً خلال الفترة 2007 - 2010 وأنها في سبيل ذلك ستعمل على زيادة وتطوير الدور الريادي للقطاع الخاص والتوسع في اعتماد البرامج المستوعبة للقوى العاملة، والتوسع في تنفيذ استراتيجية التخصيص مع مراعاة حقوق ومستقبل العاملين في المشاريع التي سيجرى تخصيصها.
وأكد أن الحكومة ستواصل إجراءاتها لاستكمال تأهيل البيئة الاستثمارية من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس الأعمال والعمل على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وستواصل دعم وتطوير البنية الاستثمارية لقطاع الخدمات المالية والتأمين بالتركيز على تطوير التشريعات والإجراءات والضوابط التي تجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن برنامج عمل الحكومة كذلك عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تطوير البنية المؤسساتية لسوق العمل وذلك بإيجاد نظام سوق عمل جديد يجعل البحرينيين هم الخيار الأمثل للتوظيف وذلك من خلال تطبيق نظام سوق العمل، فيما سيتولى صندوق العمل توفير الإمكانيات المالية والفنية لتدريب وتطوير القدرات العلمية والعملية للقوى العاملة الوطنية في مختلف المجالات وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في رفع مستوى القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى البطالة ومكافحتها، كما تضمن برنامج العمل عدداً من الخطط والإجراءات الهادفة إلى النهوض بالمرأة وتمكينها.
وسيكون دعم التنمية الاقتصادية وتعزيزها من الأولويات في برنامج عمل الحكومة من خلال التوسع في الانفتاح الاقتصادي وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال.
وحدد استراتيجية الحكومة في قطاعي الصناعة والتجارة، مشيراً سموه إلى أنها تقوم على فتح مجالات لقطاعات جديدة لخلق صناعات ذات ربحية عالية وصديقة للبيئة توفر وظائف ذات أجور مرتفعة وأن تزيد هذه المجالات للقطاعات الجديدة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 39% بعد عشرة أعوام، وسيسهم ذلك في خلق 30 ألف فرصة عمل 75% منها أجورها مرتفعة.
وستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تقديم المزيد من الحوافز وإبرام الاتفاقيات لاستقدام الشركات متعددة الجنسية للاستثمار، وفتح المجال للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وتوسعة المناطق الصناعية وتخصيص المزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين.
وبيّن سمو رئيس الوزراء الموقر أن التوجهات المستقبلية هي جعل البحرين سوقاً دولياً تنافسياً قائماً على المعرفة والابتكار وسرعة إنجاز الخدمات، وجعلها مركزاً إقليمياً للمعارض المتخصصة والمؤتمرات، لافتاً سموه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أسلوب التجارة الإلكترونية بشكل يجعله فاعلاً في زيادة الميزات التنافسية لقطاع الأعمال في البحرين، فيما ستشهد الفترة القادمة أيضاً توقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء التجاريين وإنشاء المكاتب التمثيلية التجارية في مختلف المناطق من العالم.
وبيئياً.. أكدت الحكومة في برنامجها أنها ستفعل الإجراءات وآليات الرقابة لضمان تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، خاصة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأكدت الحكومة في برنامج عملها بأن الحكومة ستواصل سياستها في مجال تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وفي مجال الثقافة والتراث عبر تأسيس مجلس للسياحة وإنشاء هيئة مختصة تعنى بشؤون الثقافة والتراث الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة ستولي ضمن خططها المستقبلية التنمية الاجتماعية مزيداً من الاهتمام من خلال زيادة مراكز التنمية الاجتماعية وفتح مراكز تسويقية للأسر المنتجة وتطوير الخدمات الاجتماعية الرعائية لكبار السن وستفعل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التنمية الاجتماعية من خلال صندوق العمل الأهلي الاجتماعي.
وفي مجال أنظمة الخدمة المدنية ستواصل الحكومة تطوير أنظمة الخدمة المدنية والتشريعات التي تحكم الوظيفة العامة والتركيز على النزاهة والموضوعية في التدرج الوظيفي.
وأشار في برنامج العمل الذي عرضه سموه على المجلس الوطني إلى أن الحكومة تؤمن بأن القضاء المستقل والعادل يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار.
هذا وقد ألقى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة أشاد فيها بالمشاركة الإيجابية الواسعة التي عبر عنها شعب المملكة في عملية الانتخابات البرلمانية والبلدية، مؤكداً أن الإدارة الجيدة لها من قبل الحكومة ما هي إلا شاهد على ثبات هذا النهج واستمراره وازدهاره.