خبراء اقتصاديون لـ(الجزيرة ):
اعتماد جزء كبير من الميزانية لدعم الخدمات يؤكد توجه القيادة لتحقيق رفاهية المواطن

* الرياض - منيرة المشخص:
أكد عدد من الاقتصاديين أن أرقام الميزانية أثبتت أن الاقتصاد السعودي مستمر في تسجيل معدلات نمو عالية خلال السنوات المقبلة وقد استطلعت (الجزيرة) آراء عدد من الاقتصاديين لمعرفة رأيهم حول ما جاءت به ميزانية الخير والبركة.
بداية تحدث لنا طلعت حافظ الخبير الاقتصادي حيث قال: كما عودتنا القيادة الحكيمة في هذا البلد بتخصيص جزء كبير من الميزانية وتوجيهها لمشاريع لها علاقة مباشرة بالمواطنين، حيث تمثل ذلك في قطاعين: التعليم والصحة، إضافة إلى قطاع الخدمات. وتوجيه نصيب لا بأس به لقطاع المياه والصرف الصحي والسيول وغيرهما من القطاعات التي تصب جميعها في رفاه المواطن وتعزيز المستوى المعيشي المتميز الذي يعيشه أبناء البلد.
وقال: إن مصاريف العام الماضي وصلت إلى 390 ملياراً وتجاوزت هذا العام 55 ملياراً، وهي من المؤكد تعد بوابة مشاريع تنموية لها علاقة ومساس بالوطن ومواطنيه، وكما هو معروف كذلك التوسع في زيادة الجامعات وفي الابتعاث. وأضاف: ولعلي أذكر أن الميزانية الجديدة اعتمدت أربع جامعات، منها: جامعة البنات موزعة على مناطق المملكة كذلك بناء واستكمال 4000 مدرسة للبنين والبنات في مختلف المناطق والتي خصص لها من الميزانية 4 مليارات ريال، بالإضافة إلى التركيز على مراكز التعليم الفني والتدريب المهني بدعم مالي مقداره مليار ريال.
ويختم حافظ حديثه بقوله: ونفس الكلام ينطبق على ميزانية العام القادم التي ستذهب في توسع مشاريع تنموية جديدة في جميع مناطق المملكة بشكل متوازنن حيث إن ذلك سيوفر فرص عمل للمواطنين، وسيشجع على الاستثمار في القطاع الخاص، وتخصيص إيرادات للشؤون الاجتماعية والطرق وكذلك أن فائض الميزانية سيذهب لمعالجة الفقر، بل القضاء عليه كلياً، بإذن الله تعالى، حيث ستكون السعودية من أوائل الدول التي تعاملت مع الأمر.
المواطن الهمّ الأول
من جانبه أشاد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى وعضو مجلس الشورى، الدكتور أسامة بن حمزة أبو غرارة، في بداية حديثه بكلمة تطرق لها خادم الحرمين الشريفين أثناء حديثه عن الميزانية حينما قال: إنه لا بد من الحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية، حيث يتضح من كلامه - حفظه الله- أن المواطن هو همّه الأول والأخير في هذه الميزانية والدليل أن الميزانية قد خصصت كافة لتنمية المواطن وركزت في الدرجة الأولى على ما يخدم مصلحة المواطنين وأن الاهتمام يصب مباشرة في كل ما فيه مصلحة المواطن سواء التعليم أو الصحة أو الرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية والطرق.
إذاً من البديهي أننا جميعاً متأكدون بأن الميزانية ركزت على الإنفاق على رفاهية المواطن، وأضاف أبو غريرة: وأود أن أؤكد بأن الأرقام والمؤشرات سواء على صعيد النمو في القطاع الحكومي أو الصناعي أو المحلي تؤكد على أن الميزانية حرصت على توفير وتسخير كل الطرق للنمو الاقتصادي، حيث نلاحظ أنه قد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص 44% في الناتج المحلي. كذلك يجب ألا ننسى تخصيص إيرادات من الميزانية لتنفيذ طرق حديثة بطول 8 آلاف كم. ولعل أبرز ما أختم به حديثي هو تخفيض الدّين العام إلى 366 ملياراً. إذاً الحديث عن ميزانية الخير لن ينتهي وأتمنى تفعيل كل ما جاء فيها. وهذا ما حرص عليه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-.
ومن جهته أكد المستشار الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش بأن التحفظ الذي أبدته الحكومة حول ميزانية 2007م، حيث لُوحظ ذلك في الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام 2007م أن النفقات تصل إلى 380 مليار ريال وهي أقل من المصروفات الفعلية الحالية التي بلغت 390 مليار بخفض حوالي عشر مليارات والمصروفات الفعلية لعام 2006م أعلى فقط بـ16.4 عن التقديرات الأولية لنفس العام، بعكس السنوات الماضية التي كانت تصل إلى 20%. وهذا دليل على أن السياسات النفطية للمملكة ستكون متحفظة عام 2007م، ويعد ذلك منطقياً على ضوء عدم تغير نمو القطاع النفطي في عام 2006م، والنمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي والذي بلغ 4.2 وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، وأيضاً أقل من النمو العام 2005م.
وأضاف قائلاً: حيث أصبح من الواضح تأثير النفط على إجمالي الناتج الحقيقي لعام 2006م، بسبب ثبات الإنتاج الحقيقي للنفط.
وحول الإنفاق الحكومي يقول أبو داهش: بناءً على نتائج 2006م، فإن الإنفاق الحكومي ما زال مهتماً بتمويل الموارد البشرية والإنفاق على التعليم والصحة بشكل كبير.
كذلك رفع موازنة صندوق الاستثمار العام إلى 30 ملياراً، وتسديد الدين العام بما مقداره 105 مليارات، وذلك لتحسين قوة الملاءة المالية الحكومية مما يجعلها قادرة على مواجهة أي تغيرات طارئة في أسواق النفط ويجعلها مطمئنة على مواصلة الإصلاحات.
وأشار في سياق حديثه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى إسراع عجلة نمو القطاع الخاص حيث سيعتبر حصان النمو لعام 2007م، ومطالبة الحكومة بتسريع التحرير الاقتصادي، مثل تشجيع الاستثمارات الخارجية، ودعم المشاريع التنموية التحتية، حتى يكون مرونة كافية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص.
وأكد في نهاية حديثه أن القطاع الخاص قادر على إيجاد وظائف حيث إنه ينمو بشكل أكبر من النمو السكاني بما نسبته 6.3% أي أنه سيكون قادراً على خفض معدلات البطالة خلال السنوات القادمة.