الدّعامة الأساسية للتنمية الشاملة

أرقام عديدة في الموازنة الجديدة ترسل قدراً كبيراً من الاطمئنان على سلامة وازدهار المسيرة التنموية مع وعود حقيقية، تؤكدها الأرقام باستمرار النمو وبمعدلات عالية في مجالات التعليم والتدريب فضلاً عن الاستثمار الأمثل للموارد، مع تشديد خادم الحرمين الشريفين، وهو يقدم الموازنة، على الوزراء بالحرص والاهتمام بتنفيذ الموازنة بما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، داعياً الوزراء إلى العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية كون ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.
ويلفت النظر بشكل خاص توجه الموازنة وبالدرجة الأولى إلى زيادة المخصصات إلى 96.7 مليار ريال للتعليم والابتعاث وتدريب القوى العاملة وافتتاح أربع جامعات جديدة وجامعة للبنات، تتكلف وحدها ملياراً و122 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز وافتتاح 75 كلية ومعهداً، فضلاً عن متابعة إستراتيجية التنمية الاجتماعية في محاربة الفقر والمرض في ظل ارتفاع مخصصات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية والإسكان الشعبي إلى 39.5 مليار ريال..
ولأول مرة منذ عام 1985م تم تحويل 100 مليار ريال من فائض ميزانية 2006م إلى الاحتياطي العام، ويعكس ذلك، بصفة خاصة سلامة الأداء الاقتصادي مع اطراد في نمو الموارد التي تدعم الاقتصاد الوطني.. كما تذهب 40 مليار ريال من ذلك الفائض لتمويل مشاريع مرحلة ثالثة من البرنامج الإضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية على مدى خمسة سنوات أعوام مالية، ومن تلك الأرقام أربعة مليارات ريال لمباني ومدارس البنين والبنات وأربعة مليارات لاستكمال مباني الجامعات والكليات، إلى جانب تخصيص مليار ريال لمباني وتجهيزات مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني.
هذه الأرقام وغيرها تؤكد أن المملكة ماضية قدماً في تهيئة إنسان هذه البلاد لتولي مهام البناء والنماء انطلاقاً من قدرات حقيقية تتواءم وتحديات العصر، فلم تكتفِ الخطط بإدراج المبالغ الكافية في الميزانية العامة للتعليم والتدريب وإنما خصصت جانباً من الفوائض المتحققة في الأعوام الماضية لهذا الغرض.
ويستحق هذا الجانب كل الاهتمام بالفعل وسط الحرص على أيلولة كل المسؤوليات المتعلقة بحركة التنمية إلى أبناء البلاد، وهو أمر لن يتحقق سوى بمحاكاة واستيعاب تقنيات العصر وتوطينها وإخضاعها لصالح متطلبات الوطن، وسيسهم ذلك، بدون أدني شك في بناء الكوادر اللازمة لمواصلة حركة تنمية متفردة ضمن منظومة الدول النامية.
وتجري هذه التطويرات المهمة في بيئة مثلى للعمل وللإنتاج ووسط طموح أكيد من أجل التمكين من استيعاب التقنيات المتطورة نظرياً وعملياً، ويبرز هنا بشكل خاص الحركة النشطة لقيام العديد من المدن الصناعية والتقنية والتي تعتبر بيئات حاضنة مثلى للتدريب التقني والعملي الرفيع الذي يأخذ بأفضل ماهو موجود على نطاق العالم، فضلاً عن التصميم على جعلها مراكز متطورة للبحوث.
والمؤمل، مع تواصل هذه العناية الواسعة النطاق بالقوى البشرية، أن تتحقق سمات متميزة تحمل البصمة السعودية في المجال التقني والصناعي، بحيث تبرز المملكة كقوة صناعية مرموقة، تتقدم بعطائها الخاص وتسهم في مجمل البناء الحضاري الإنساني.