شركات عالمية
متخصصة لمشاريع التنمية
فضل بن سعد البوعينين

كشفت ميزانية الخير التي أُعلنت يوم أمس الأول عن الحجم الكبير للمشاريع الخدمية التي تعتزم الدولة، حماها الله، تنفيذها خلال العام 2007م. نحن نتحدث عن ميزانيات دول خصصت للبناء والتشييد. 140 مليار ريال موجهة للإنفاق على البنية التحتية التي تمثل العمود الفقري لعمليات التطوير والنمو. وهناك حاجة ملحة للبناء في قطاعات التعليم، الصحة، والطرق، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين. أي أن للوقت أهمية كبيرة في هذا السياق. الأهمية الأولى يمكن ربطها بحاجة القطاعات الحكومية الماسة لإنجاز المشاريع في مدة زمنية قصيرة من أجل معالجة النقص الحالي، ولمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة. أما الأهمية الثانية فهي مرتبطة بالإدارة المالية ذات العلاقة بأنظمة الميزانية وقوانينها المحددة لفترات التنفيذ.
تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمجموعة من أعضاء مجلس الشورى يوم الأحد الماضي عن المشروعات التي مازالت تنتظر، لأن تتقدم لتنفيذها شركات قادرة على التنفيذ، واستشهد الملك، حفظه الله، بمشروع جامعة الملك خالد واضطرار المسؤولين إلى تجزئة تنفيذ مشروعها الرئيس إلى مراحل كي تتمكن الشركات المحلية من التعامل معه بحسب إمكاناتها المتاحة.. ثم أضاف (ولله الحمد الخير واجد والمشاريع كثيرة وكاملة وجاهزة تريد فقط المقاول الذي يأتي وينفذ)، وكأنه أراد أن يفهم الحاضرين بأن الدولة، حفظها الله، لم تقصر أبداً في توفير الأموال لإنجاز مشاريع التنمية، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر الشركات القادرة على تنفيذها.
يجب أن نعترف بالصعوبة التي تواجهها شركاتنا المحلية في التعامل مع مثل هذا الكم الهائل من مشروعات التنمية؛ المواطنون في حاجة ماسة إلى مشاريع الخير والنماء، وللوقت قيمة لا يمكن التنازل عنها من الناحيتين التنفيذية أو الإستراتيجية المستقبلية. فكل مشروع يتم تأخيره قد يواجه مستقبلاً بعقبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن الميزانيات المتاحة قد لا تستمر على وضعها الحالي، وأصعب من ذلك أن يؤدي الاضطرار المستقبلي، لا سمح الله، إلى تأجيل تلك المشروعات، واستغلال مخصصاتها المالية من أجل مواجهة الاحتياجات الضرورية المستجدة.
إذا كان الملك عبدالله قد تحدث عن العقبة الرئيسة التي تحد من تنفيذ خطط التنمية، فقد أشار، حفظه الله، إلى الحلول الناجعة لمواجهتها والقضاء عليها. أشار الملك عبدالله إلى استقدام الشركات الأجنبية، كما أشار أيضا إلى فكرة الاندماج بين الشركات الصغيرة من أجل تكوين تكتلات يمكن لها أن تتعامل مع مشروعات التنمية بكل يسر وسهولة.
أعتقد أن لا مناص من الأخذ بالاقتراحين إذا ما أردنا أن ننجز خطط التنمية في وقتها المحدد، وبالكفاءة المطلوبة. انحيازنا لشركاتنا الوطنية يجب ألا ينسينا احتياجاتنا الأساسية، والمصلحة العامة التي يفترض أن تُقدم على جميع المصالح الأخرى، وإن عَظُمت. ترى لو لم تتول شركة بكتل العالمية مهمة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية قبل أكثر من 25 عاماً، بالتعاون مع الشركات المحلية، هل كنا نحصل على هذه الجودة في التخطيط، الإنشاء، موافقة الاحتياجات، وقبل كل هذا التوافق الكلي مع الوقت المحدد في حينه؟. الجواب قطعا لا، مع احتفاظي بالتقدير لجميع شركاتنا العاملة في قطاع الإنشاءات. أعتقد أننا في حاجة ماسة للشركات الصينية، الكورية، والغربية كحاجتنا أيضا لشركاتنا السعودية المميزة.
شركات الإنشاءات العالمية تتحين الفرصة لدخول السوق السعودية، وهي ستفعل بمجرد بدء سريان بنود اتفاقيات التجارة العالمية على السوق السعودية، لذا من الأفضل لنا أن نمد جسور التعاون المثمر معها، وأن نسهل عملية دخولها السوق السعودية لمصلحتنا أولاً ووفق شروطنا الخاصة، قبل أن نفاجأ بشروطها التعجيزية مستقبلاً. أتمنى أن يكون هناك تصنيف لحجم، وتكلفة، ونوعية المشروعات التنموية، وفق التصنيف المعمول به في الدول المتقدمة، والشركات العالمية الضخمة، ومنها شركة أرامكو السعودية، ويتم على ضوئها توجيه ترسية المشروعات على الشركات القادرة على تحقيق أهداف الحكومة، وإرضاء المواطنين في الزمن المحدد، بغض النظر عن جنسياتها.