أرقام وتقديرات الميزانية تشير إلى نتائج غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي للمملكة
ميزانية العام الجديد تستهدف الحفاظ على مكاسب التوسع وتعزيز الاستقرار

د. حسن الشقطي(*)
تم الإعلان أمس الأول عن النتائج المالية لميزانية عام 2006م، والموازنة التقديرية للعام الجديد 2007م، وقد انطوى الإعلان عن أرقام وتقديرات تشير إلى نتائج غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي للمملكة، لدرجة أنها تجاوزت حدود أرقام الطفرة الاقتصادية الأولى، وسنتناول واقع الاقتصاد الوطني في ضوء الميزانية الجديدة.
كما هو موضح بالجدول رقم (1)
نتائج غير مسبوقة
من قبل...
بنظرة قصيرة إلى ميزانيات الاقتصاد الوطني منذ بداية مراحل نموه الأولى (منذ عام 1974م)، يتضح أن ميزانية العام المنصرف 2006م هي الميزانية الأعلى في تاريخ المملكة سواء في حجم الإنفاق أو حتى في مستوى الإيرادات. فمستوى الإيرادات فاق كل التوقعات نتيجة لعاملين، هما استمرار نمو الاقتصاد الوطني والطلب على النفط الخام.
كما هو موضح بالجدول رقم (2)
نجاح تخطيطي في تحفظ الإيرادات
إن مفهوم ميزانية أو موازنة هي بمثابة بيان تقديري لمستويات الإيرادات والنفقات لعام قادم، وهذه المستويات قد تتغير بالزيادة أو النقص في ضوء الواقع الفعلي في المستقبل. وهنا يظهر مدى دور التخطيط الجيد وأهميته في توقع هذه المستويات وتقديرها. وقد نجحت سياسة الحذر التخطيطي التي تتبناها وزارة المالية منذ سنوات ماضية في إعفاء الاقتصاد الوطني من ويلات الإسراف والمبالغة في حجم الإيرادات. فمن خلال استقراء الجدول (2) يتضح أن الرقم الذي تم تقديره للإيرادات في بداية عام 2006م كان 390 مليار ريال، في حين أن الإيرادات الفعلية بلغت 655 مليار ريال، وهو أمر ينبغي الإشادة به في بناء الميزانيات التقديرية مع افتراض أسوأ الظروف وليس العكس. بل إن المفلت للنظر أن تقديراتها للنفقات جاءت قريبة نسبياً من مستوى النفقات الفعلية.
تخصيص فائض ميزانية عام 2006م لتعزيز عمليات التنمية...
في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات الفعلية لعام 2006م، فقد تولد فائض هو الأعلى في تاريخ ميزانيات المملكة بنحو 265 مليار ريال. تم توجيه هذا الفائض لتمويل مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج الإضافي لتطوير الخدمات وتحسينها وتعزيز التنمية على مدى خمسة أعوام مالية ابتداءً من العام المالي القادم 1427 - 1428هـ.
كما هو موضح بالجدول رقم (2)
ولكن من الملفت للنظر تخصيص رقم مهم بلغ 205 مليارات لتسديد الدين العام واحتياطي الدولة.
ميزانية العام الجديد 2007م تستهدف الاستقرار..
لقد تم الإعلان عن موازنة العام الجديد 2007م بناء على تقدير مستوى إيرادات بنحو 400 مليار، ومستوى نفقات بنحو 380 مليار. وهو مستوى يفوق الموازنة التقديرية للعام الماضي التي قدرت الإيرادات بـ 390 ملياراً والنفقات بنحو 355 ملياراً. بل إن مستويات الميزانية التقديرية للعام الجديد تكاد تقترب كثيراً من الميزانية المقدرة للعام السابق. وجدير بالملاحظة أن ميزانية العام السابق تم بناؤها أساساً لإحراز هدف السياسة التوسعية التي بدأتها الحكومة منذ عام 2004م تقريباً بضخ مستويات إنفاق مرتفعة لحقن الاقتصاد بجرعات قوية من التوسع والانتعاش.
كما هو موضح بالجدول رقم (4)
ومن الواضح أن السياسة التوسعية قد أحرزت نتائجها بشكل أكبر من المتوقع في ظل الطفرة الكبيرة التي طرأت في الطلب على النفط في السوق العالمية. ومن ثم إتاحة مستوى ضخم من الإيرادات لميزانيات الأعوام 2005م و2006م. الأمر الذي مكن من تلبية كل أوجه الصرف والإنفاق سواء للمشروعات التنموية أو تحسين الخدمات واستكمالها والبنية التحتية في الاقتصاد الوطني. بالتحديد، فإن كل أوجه الإنفاق في النهاية تصب في بوتقة تعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتعزيز أوجه النشاط الاقتصادي بمختلف أشكالها. فعلى سبيل المثال، قد يرى بعضهم أن مشروع إنشاء دور تأهيل المعاقين ومراكزهم هو مشروع سيخدم فئات المعاقين فقط، إلا أن هذا التصور قاصر لأنه إنفاق مليار ريال على مثل هذا المشروع في حقيقته يحرك عدداً من أوجه النشاط الاقتصادي من خلال التشابكات الأمامية والخلفية، فقطاع المقاولات وقطاع الكهرباء والاتصالات والعقارات والأسمنت والخزف والزجاج والحديد والتأمين وغيرها... جميعها ستنتعش نتيجة مشروع يخص في حقيقته المعاقين فقط.
تخصيصات ميزانية العام الجديد... دعم المواطن مع استقرار اقتصادي
جاءت تخصيصات ميزانية العام الجديد مترجمة لأهدافها الضمنية خلافاً لتخصيصات ميزانية العام السابق. فميزانية العام السابق ركزت على إعطاء جرعات قوية لقطاعات توفير السيولة والمعروض النقدي في السوق مستهدفة صراحة إحداث توسع عميق. أما ميزانية العام الجديد 2007م، فإنها تسير في خط متوازن بين إحراز التوسع مع كبح جماح التضخم من خلال الرقم الكبير الذي تم تخصيصه من فائض ميزانية العام الماضي (205 مليارات) بعيداً عن الإنفاق الحكومي، وكذلك من خلال ضخ وتوجيه الإنفاق في ميزانية العام الجديد ناحية تعزيز عمليات التنمية. ولكن في مجالات بعيدة نسبياً عن الخلق المباشر للسيولة النقدية التي باتت السوق المحلية مفعمةً بها، وهي أساس التضخم حالياً. فمشروعات استكمالية ثم تعليم ثم صحة ثم بلدية ثم نقل ثم زراعة وتجهيزات ثم صناديق تمويل.. جميعها تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي الجوهري.
كما هو موضح بالجدول رقم (5)
ملامح الطفرة الاقتصادية الجديدة...
لتقييم أداء ميزانية العام الماضي المنصرم 2006م، لا بد من تقييم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. إذ تشير الأرقام في الجدول (6) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بالأسعار الجارية في عام 2006م بمعدل 12.4%، وبلغ بالأسعار الثابتة نحو 4.2%، وهو معدل مقبول نسبة إلى السنوات السابقة. ومن الملفت للنظر أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق معدل نمو مرتفع خلال الفترة من 2003م إلى 2006م بنحو 15.2% يعيد للذاكرة طفرة بداية الثمانينيات. أكثر من ذلك، فإن الاقتصاد الوطني لا يزال يجني ثمار التوسع في عام 2006م التي آثارها الإيجابية لا تزال سارية حتى هذه اللحظة، ويتوقع أن يكون تأثيرها على الاقتصاد بشكل يداني أو يفوق حتى آثار ميزانية العام الجديد، فأثر السيولة الهائلة التي تم ضخها في عام 2006م لا يزال سارياً حتى الآن.
كما هو موضح بالجدول رقم (6)
وفي سبيل تشخيص الطفرة الجديدة، فإنه ينبغي الإشارة للدور الكبير غير النفطي في هذه الطفرة.
طفرة غير نفطية..
إن بيان وزارة المالية الأخير عن تطورات الاقتصاد الوطني أشار إلى أمور في غاية الأهمية، من أبرزها أن الناتج المحلي الإجمالي أحرز نمواً بنسبة 4.2% بالأسعار الثابتة رغم عدم تحقيق القطاع النفطي نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام. الأمر الذي يدلل على وجود أطراف وأنشطة أخرى جديدة بدأت تبرز داخل السوق المحلية ربما تتنافس مستقبلاً في قيادة زمام النمو الاقتصادي.
القطاع الخاص يقود قاطرة التنويع الاقتصادي...
هناك قطاعات تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي. وقد حدثت تطورات مثيرة في أنصبة هذه القطاعات الثلاثة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث اتجه القطاع الخاص لكي يحتل مكانة بارزة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ولعل هذه النتيجة ما هي إلا ثمار الفكر الإستراتيجي الذي تبنته الحكومة منذ فترة ليست قصيرة للتنويع الاقتصادي. بل من المهم جداً توضيح أن قيام القطاع الخاص بمثل هذا الدور المهم يعد صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد الوطني ولمقدرات التنمية به ضد أية اضطرابات في سوق النفط بشكل يحميه من مخاطر انقطاع إيراداته أو على الأقل مخاطر تقلبها. فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي هذا العام نحو 44.8% بالأسعار الثابتة. إلا أنه مع ذلك، فلا يزال التنويع الاقتصادي يتطلب المزيد من البذل والجهد لاكتماله صورته.
انطلاق تنموي غير محدود...
إن كل ما سبق يوضح مدى الطفرة التي تنتظر السوق المحلية، وستنال أفراداً ومؤسسات، ولكن كل بقدر إمكاناته وتخطيطه. إن بناء مستقبل أجيال عدة ربما يتحدد بالتصرفات الحالية للأفراد والمؤسسات. فكل ادخار وتحويله إلى استثمار ناجح سيؤثر في الإنفاق الاستهلاكي لصاحبه ليس خلال الفترة الحالية، ولكن خلال سنوات طويلة في المستقبل. ويمكن إبراز أهم ملامح الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة فيما يأتي:
1- انخفاض الدين الداخلي إلى 366 مليار ريال.
2- ميزانية بلا عجز، بل فائض تقديري بنحو 20 ملياراً، ويتوقع أن يفوق مستوى الـ300 مليار ريال إن استمرت الظروف والأوضاع المحلية والخارجية على ما هي عليه الآن.
3- تزايد مستمر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 12 إلى 18% بالأسعار الجارية، وبنحو 4 إلى 6% بالأسعار الثابتة.
4- توقع كبح جماح التضخم في ضوء توجهات ميزانية عام 2007م إلى مستوى متدنٍّ جداً.
5- لا تزال آثار السيولة والمعروض النقدي الهائل الناجم عن ميزانية عام 2006م حتى الآن موجودة بالسوق المحلية من تسهيلات وإقراض وتمويل حكومي.
6- البدء الفعلي في تنفيذ المدن الاقتصادية الجديدة، ومن المتوقع أن يحقن النشاط الاقتصادي الخاص بجرعات إضافية من النمو والتوسع.
7- حركة الإصلاح الكبيرة التي نالت سوق الأسهم خلال عام 2006م من المحتمل أن تؤدي إلى جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة (خليجية في المرحلة الأولى) تضيف قدراً كبيراً من الإمكانات التمويلية الإضافية في السوق المحلية.
بالتحديد، فإن كل المتغيرات تسير في اتجاه زيادة الملاءمة المالية والقدرات التمويلية في السوق المحلية... الأمر الذي يضعه في بداية طريق انطلاق تنموي جديد، تتنافس عدد الرؤى في تحديد محركاته الجديدة... هل هي سوق صناعية أم سوق خدمية ومالية رئيسة في منطقة الشرق الأوسط؟