التعليم العالي وقراءة المتغيرات
د. إبراهيم العقيل (*)

لا جدل أن ثمة حاجةً إلى إعطاء الجامعات السعودية استقلالاً تاماً في شؤونها التنظيمية والإدارية والمالية لتعود شخصياتُها القادرة على خلقِ بيئاتٍ إنتاجية فاعلة؛ وهو ما نتوقع أن يتم عند بلورة النظام الجديد..
ولننظر إلى وزارة التعليم العالي ولنقرأ بالرقم المجرد إنجازات هذه الوزارة الصامتة سواء في أعداد الجامعات أو نوعية التخصصات ومدى ارتباطها بسوق العمل، ويكفي لهذا أن نُذكِّر بالحقائق التالية:
* قبل ثلاث سنوات فقط كان لدينا 8 جامعات أصبحت الآن 19 جامعة حكومية.
* لم يكن لدينا أي جامعة أهلية، وأصبح لدينا 3 جامعات أهلية و13 كلية أهلية جديدة.
* لدينا الآن 9 كليات طب و4 كليات طب أسنان و6 كليات صيدلة و10 كليات علوم طبية تطبيقية و4 كليات تمريض و13 كلية هندسة و15 كلية علوم و11 كلية حاسب آلي و23 كلية مجتمع.
* ارتفع القبول خلال السنوات الثلاث الماضية من 67855 طالباً وطالبة عام 23- 1424هـ إلى 110103 طلاب عام 1427هـ؛ أي بنسبة زيادة 62% (وهذا لا يشمل كليات البنات والمعلمين والتقنية والكليات العسكرية وطلاب الانتساب والابتعاث).
* اهتمت وزارة التعليم العالي بتوجيه الجامعات لفتح وإغلاق عدد من التخصصات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، ويتضح من أعداد الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي أن أكثر من 85% من المقبولين و70% من المقبولات التحقوا بتخصصات مرتبطة بسوق العمل أو بمتوسط يزيد على 81%، في حين أن من التحقوا أو التحقن بتخصصات قليلة الارتباط بسوق العمل يقل عن 19%، وهذه معلومات مطمئنة توحي بالإنجاز وتثق بالآتي، ولاسيما إذا أضيف إليها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي خُصِّص له أكثر من عشرة آلاف مليون ريال، وفي هذا المجال ابتعث أكثر من ثمانية عشر ألف طالب وطالبة خلال السنوات الثلاث الماضية، ويجري حالياً استكمال ابتعاث أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة.
ولا شك أن برنامج الابتعاث سيحقِّق كثيراً من الإيجابيات ليس أقلها توفير تعليم نوعي متميِّز لأبنائنا وبناتنا من جامعات ذات مستوًى مرموق، هذا عدا دور الابتعاث في خلق مناخٍ فكري يحافظُ على الثوابت ويستفيد من المستجدات ويهزم التطرف في أي اتجاه كان ومن أي تيار أتى..
وقد جاء إنشاء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد نقطة تحولٍ مهمة تستجيب للمتغيرات المستجدة في عالم التقنية والاتصالات، ونستفيد منها -بالتالي- في توفير فرصٍ تعليمية ضمن اتفاقات يتم توقيعها مع عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول المتقدمة.
ويتزامن تأسيس هذا المركز مع موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتخصيص عشرة آلاف مليون ريال لمبانيها وتجهيزاتها على أرض تزيد مساحتها على 13 مليون متر مربع، ويتوقع أن تبدأ الدراسة بها مع مطلع العام الدراسي 1430هـ (سبتمبر 2006م).
وليس جديداً التأكيد على أن التقنية مفتاحُ التقدم وأن الدخول إلى العوالم الأولى يحتاج إلى توفير المكان والإمكان الملائمين للبحث العلمي والتطوير التقني واستقطاب النخب من الباحثين والعلماء والخبراء واستعادة العقول العربية والإسلامية المهاجرة، ولا شك أن من المهم الإفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية في أبحاث الطاقة الذرية والأغذية والعلوم وغيرها لدعم البحث العلمي، والاشتراك في المختبرات العالمية مثل: مختبر فيرمي Fermi Lab، ومختبر بروك هيفين Brockheven Lab، ومختبر لورنس
Lournce Lab في أميركا، وCern في سويسرا
وفرنسا، وDesy في ألمانيا. وسيكون لهذا انعكاس على اسم المملكة ومستوى باحثيها ونوعية الجهود المبذولة لخلق بيئة علمية متفوقة، غير أن للبحث العلمي ودور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مقالاً آخر نؤجله لحينه.
ومن الجميل أن أدركت الوزارة أهمية مشاركة القطاع الأهلي في تطوير التعليم العالي ورفده بتجارب تنموية رائدة، وربطت الجامعات والكليات الأهلية بمؤسسات تعليمية معروفة ومشهودٍ لها مثل الM.I.T وهارفارد وأكسفورد واتحاد جامعات ولاية تكساس ومعهد ستيفن، كما تقدم الوزارة منحاً وبعثات داخلية للطلاب المتميزين للالتحاق بهذه الجامعات والكليات، وفي هذا الإطار فإننا نقترح تخفيف شروط منح تراخيص للكليات الأهلية بوضع ضمان مالي كبير بدلاً من طلب أرض ومخططات، وكذا حل مشكلة توفير الأراضي للجامعات والكليات الأهلية، ونقل التعامل مع القروض من وزارة المالية إلى وزارة التعليم العالي، واستخدام مباني التعليم العام المتميزة للتوسع في القبول لفترةٍ مؤقتة خلال تهيئة مباني مستقلة دائمة، وتسهيل إجراءات توفير أعضاء هيئة تدريس الجامعات الأهلية وتحديداً غير المتفرغين، وزيادة منح الطلاب غير السعوديين، والإفادة من يومي العطلة لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الأهلية.
وعوداً على بدء، فقد أنشأت الوزارة عام 2004م الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهي معنية بشؤون اعتماد البرامج الأكاديمية الهادفة لتحسين الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وقد استطاعت الهيئة وضع معايير التقويم بمشاركة خبراء عالميين ووطنيين، ونتيجة لذلك فقد تم إنشاء وحدات تقويم واعتماد أكاديمي في كل جامعة لضبط الجودة في مخرجات التعليم العالي، ونتمنى أن ينعكس نشاط الهيئة في وضع كل جامعة أمام نفسها فلن نرضى لأنفسنا -بعد كل ما سبق- بترتيب يتجاوز المقاعد الأولى، ولعل الوزارة -وقد أكملت وضع ملامح خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس والعشرين القادمة، وأنجزت كثيراً من الدراسات المحورية التي ستحدد نقاط الضعف والقوة، وتقترح الحلول والبدائل وتتطلع إلى المستقبل- قادرة على إشهار واقع الجامعات السعودية وتصنيفها داخلياً وعربياً ودولياً.
وبعد هذا كلِّه ومع تثمين هذه الجهود المتميزة فإن الوزارة وعلى رأسها معالي الأخ الدكتور خالد العنقري ساعية لحل بعض الإشكالات الإجرائية والمالية والإدارية، وسيظلُّ التفاؤلُ حادينا؛ فالإنجازات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية واعدة بالأفضل.