المرأة في كتابة العدل يا معالي الوزير
أ.د. ليلى صالح زعزوع

معالي وزير العدل نظراً لتزايد اعداد السكان والأعمال في المدن الكبيرة فقد قسمت كتابة العدل في محافظة جدة مثلاً إلى (أولى، ثانية) وبالتالي فقد أصبح اختصاص كتابة العدل الأولى القيام بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية من شخص إلى آخر سواء كان بيعاً كاملاً أوجزئياً أوهبةً أورهناً لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي، العقاري، الصناعي).
فيما تختص كتابة العدل الثانية بالمصادقة على التقارير ومنها الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقاراً، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات. إن المعاناة التي تواجه المرأة في كتابات العدل وهي نصف المجتمع تتطلب منا تخفيف هذه المعاناة ولنسرد أمثلة على سبيل المثال لا الحصر أهمها: موضوع تعريف المرأة فكل زيارة لكتابة العدل يتطلب الأمر اثنين من الشهود يعرفون بالمرأة ونأتي هنا للب الموضوع المرأة تحمل بطاقة عائلة أوبطاقة عائلة وهي مغطاة الوجه تعطي بطاقتها للشيخ المسؤول ليسأل ماذا تريد عمله ان كانت وكالة مثلاً ومن ستوكله وما طبيعتها ثم يصدر الصك الوكالة ويطلب وضع التوقيع وننتهي.
ولنقف هنا معالي الوزير هناك إذا اثنان شهود وامرأة مغطاة وبطاقة وتوقيع فكيف نتأكد مما يجري من معاملات؟ وهل هذه المرأة هي صاحبة العلاقة؟ وهل تكفي البطاقة والشهود؟ إذاً هناك ضياع لحقوق كثيرٍ من النساء ممن لا ذمة لهم والأمثلة كثيرة!!!
معالي الوزير كلما ذهبنا لكتابة العدل تطلب الأمر ما يلي:
- أن يغيب الشهود الرجال من العمل الرسمي والخاص ليوم كامل لأننا ندخل الكتابة صباحاً ونخرج ظهراًَ فهو هنا ضياع يوم عمل رسمي للمرأة والشهود وتعطيل مصالح.
- قد لا تجد المرأة شهوداً فيطلب من أحد الحضور الشهادة أويغيب أحد الشهود فكل ما تم تحضيره يؤجل وهكذا.
- موقع جلوس النساء في حالة غير لائقة من حيث النظافة والكراسي والتكييف.
- تسمح كتابات العدل وهي جهة رسمية بإدخال الأطفال إليها فكأننا في حضانة.
- الجلوس على كراسي بلاستيكية متعبة جداً للجلوس الطويل لساعات.
معالي الوزير
إن الخروج والدخول في المطارات والمنافذ تطلب وجود مفتشات من النساء ففي حالة الدخول نذهب لغرفة خاصة للنساء لمطابقة الوجه مع جواز السفر ثم تضع المفتشة ختماً على الجواز بالمشاهدة والمطابقة هذا في حال من يغطين وجههن أما من يكشفن فالرجال من المسؤولين يطابقون في الجوازات فلماذا لايتم تعيين نساء في كتابات العدل يقمن بنفس المهمة لصيانة الأموال والحقوق للنساء فلا يحتاج الأمر سوى غرفة ونساء يتناوبن على العمل خلال فترة الدوام الرسمي ونرتاح من مسألة إرهاق ومعاناة النساء وبحث عن شهود وتغيبهم عن أعمالهم والقضاء على عمليات التزوير أن كنا نريد تحقيق الهدف المرجو ونريح النساء فرفقاً بالقوارير ونرفع عنهن الظلم معاليكم.